أعلن محمد الأنصاري مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، عن إجراء تعديلات في قانون العمل بالكويت، حيث شهدت المواد 138 و140 و142 من قانون العمل الكويتي 6 /2010، تعديلات مصحوبة بإقرار عدد من العقوبات والجزاءات التي دخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم، حسب تصريحاته لصحيفة “الرأي” الكويتية.

التعديلات الجديدة في قانون العمل بالكويت 2018

وقضت التعديلات الجديدة التي شهدها قانون العمل الكويتي اليوم، الحبس لمدة 3 سنوات بالنسبة لتجار الإقامات، مع دفع غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل مخالف لقانون العمل، مع تغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة أثناء قيامهم بواجباتهم 100 ألف دينار”.

وأشارت صحيفة “الرأي”، أنه تم القبض على أكثر من 25 عاملاً مخالفاً لقانون العمل بينهم 7 مطلوبين للعدالة، تزامنا مع تطبيق تلك التعديلات الجديدة، وأكد الأنصاري أن تطبيق قانون العمل الكويتي  سيأتي عقب تحرير «إخطارات تلافي، ومخالفة، ومن بعد الإحالة إلى التحقيق، والقضاء»، وأن الإدارة مستمرة في حملاتها ضد الباعة الجائلين للقضاء  على تلك العمالة السائبة.