قانون العمل السعودي للعاملين الأجانب والجزاء التهذيبي المسموح لصاحب العمل

قانون العمل السعودي للعاملين الأجانب والجزاء التهذيبي المسموح لصاحب العمل

قانون العمل السعودي للعاملين الأجانب الذي تم تطويره في الفترة الأخيرة، حيث يعد قانون العمل في أي دولة من الأمور الهامة التي تهتم بها، والتي تحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، حتى لا يطغى كل منهما على الآخر، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول حول العالم التي يأتي إليها الوافدين من كافة أنحاء العالم، وذلك لما يتوافر بها من فرص عمل مناسبة لكافة التخصصات والمؤهلات، لذا قامت المملكة بسن قانون العمل السعودي الذي يخص السعوديين وغير السعوديين لضمان الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.

كما حددت البنود الخاصة بعمل الوافدين والمواطنين لتحقيق العدل والمساواة، بالإضافة إلى ذلك لم تنسى مكاتب العمل التي تشرف على استقبال العمالة الخارجية، لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

قانون العمل السعودي للعاملين الأجانب

وضعت الحكومة السعودية البنود الخاصة بقانون العمل السعودي بعمل الغير سعوديين داخل المملكة، ومن أهمها:

  1. لا يحق للعامل استقدام شخص للعمل دون موافقة الوزارة.
  2. لا يحق لغير السعوديين مزاولة عمل ما دون الحصول على رخصة عمل، ويجب أن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة.
  3. يحق للوزارة ألا تقوم بتجديد رخصة العمل إذا خالف الغير سعودي شروط العمل.
  4. يجب الالتزام بالعقد المدون بين العامل وصاحب العمل.
  5. لا يحق لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة أخرى خلاف المدونة في رخصة العمل.
  6. يتكلف صاحب العمل كافة الرسوم الخاصة باستقدام العامل أو رخصة العمل.
  7. يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة.
  8. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
  9. في حالة عدم صلاحية العامل للعمل المتقدم إليه، عليه تحمل تكاليف العودة.
  10. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد.

الجزاء التهذيبي المسموح لصاحب العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البنود الخاصة بتهذيب العامل، والتي يجب أن يتبعها صاحب العمل في حالة مخالفة العامل للقواعد، وهي:

  • الإنذار، الغرامة، تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لمدة عام على الأكثر.
  • تأجيل الترقية مدة عام على الأكثر، الإيقاف عن العمل والحرمان من الأجر.
  • الفصل من العمل في بعض الحالات التي أقرتها الوزارة، ولا يجوز تطبيق عقوبات أخرى دون المذكورة.

والجدير بالذكر أنه لا يجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة بعد مرور 180 يوم من إيقاع العقوبة أو الجزاء على العامل، بالإضافة إلى عدم عقوبة العامل على أمر ارتكبه خارج نطاق العمل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *