تفاصيل إلغاء نظام الكفيل من قبل وزارة الموارد البشرية.   يتساءل المواطنين عن هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية وبالفعل سيتم تطبيق إجراءات إلغاء نظام الكفيل داخل المملكة العربية السعودية المقرر تطبيقها بدءا من يوم غد يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 مع إصدار و إتاحة 3 خدمات بديلة وهما ( حديث آليات الخروج والعودة ، إتاحة خدمة التنقل الوظيفي ، وإمكانية الخروج النهائي ) وسنقوم بتوضيح هذه الخدمات بالتفصيل داخل مقالنا. وذلك من ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين ، مع استبدالها وسيحل محلها دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الخاصة بالعاملين في أي قطاع خاص وتدخل حيز التنفيذ ، وهذه هي المبادرة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية خلال الشهر الماضي شهر نوفمبر2021.

إلغاء نظام الكفيل من قبل وزارة الموارد البشرية

أصدرت وزارة الموارد البشرية عدة توضيحات هامة جدا ومن اهم تلك التوضيحات كانت تخص وتنص على أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستشمل عدة جوانب وهما كالتالي:

1. أولا خدمة التنقل الوظيفي وهي تنص على أن هناك فرصة تتيح لكل عامل وافد حرية الانتقال أو المغادرة في حالة انتهاء عقد العمل في هذه الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها وذلك دون الحاجة أو اتخاذ الأذن والحصول علي موافقة صاحب العمل أو العقد.
2. ثانيا في حالة سريان العقد يمكن الانتقال ولكن في حالة تحديد آليات هذا الانتقال وتنفيذ عدة شروط منها الانضباط بفترة الضوابط والإشعارات المحددة.
3. ثالثا السماح للعامل بالسفر خارج المملكة وإتاحة فرصة الخروج والعودة خارج المملكة ولكن تحت شرط وهو تقديم طلب وإرسال إشعار خاص لصاحب العمل إلكترونيا.

كما تحدثت وزارة الموارد البشرية عن أن خدمة إلغاء نظام الكفيل سيتم توفيرها من خلال منصة (أبشر) و منصة (قوي) ، وتنص على أن جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة واستخدامها بكل سهولة ، وان خدمة إلغاء نظام الكفيل سيتم تنفيذها فعليا ابتداء من غدا الموافق 14 مارس 2021م.

هكذا وفق إحصائيات أجرتها الهيئة العامة للإحصاء ، تفيد هذه الإحصائية بأن مجموع عدد العاملين الذين يعملون داخل القطاع العام والقطاع الخاص  بالمملكة العربية السعودية يصل نحو 8.44 مليون عامل وذلك عقب نهاية الربع الرابع لعام 2019 ، وكذلك أصدرت “الأعمال قصيرة المدى” تقرير ينص على أن عدد الأجانب العاملين بمنشآت القطاع العام والخاص يصل نحو 6.48 مليون عامل.

أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين

من أهم أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في أي قطاع خاص ، هو كالتالي:

•  تحسين وتطوير وتقوية سوق العمل وزيادة قوته التنافسية مقارنة مع أسواق العمل العالمية بمختلف أشكالها
•  رفع رتبة السوق السعودي بالنسبة لمؤشرات المنافسة الدولية
• تقليل الخلافات العالمية والتي من أهم أسبابها عدم وجود توافق وتناسب بين أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية.
• الاهتمام برأس المال البشري ورفع كفاءته في سوق العمل تابعا لـ وزارة الموارد البشرية

وتهتم مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” بكل الإمكانيات التي تساعد  بتحقيق رؤية السعودية 2030 خلال برنامج “التحول الوطني”.