قانون العمل السعودي الذي تم تطوير الكثير من المواد الخاصة بالعمالة الوافدة بشكل مباشر، وذلك في أيطار تطوير كافة القطاعات والقوانين التي تخدم المواطن السعودي والوافد المقيم على الأراضي السعودية على حد سواء، ونظام العمل في المملكة يهتم بدراسة وتحليل كافة الحالات العمالية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي ينتشر به بشكل كبير العاملة الوافدة، ويحتوي قانون العمل السعودي على الكثير من المواد التي تشرح وتعطي أدق التفاصيل الخاصة بمنظومة الحياة العمالية في جميع القطاعات مثل المادة التي تتحدث عن تعويض الموظفين في الإضافي الليلي وهناك مواد اخري أساسية والتي تخاطب عمالة القطاع الخاص بشكل مباشر المادة 77 من نظام العمل السعودية والتي سوف نشرح لكم كافة الإيجابيات والسلبيات التي تهم الوافدين المقيمين في المملكة.

إيجابيات المادة 77 من قانون العمل السعودي

والمادة 77 من قانون العمل السعودي يوجد بها العديد من الجوانب العمالية الهامة، حيث تقوم هذه المادة بالحديث بشكل مباشر عن العاملين في القطاع الخاص، وكيفية توظيفهم أو إنهاء عقدهم، كما أشارت هذه المادة من نظام العمل السعودي إلى التعويضات والإجراءات اللابد إتباعها عند إنهاء عقد والحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وبعد دراسة كافة بنود المادة 77 من نظام العمل في المملكة من نظام التنفيذ تم الوقوف على بعض الإيجابيات وبعض السلبيات والتي سوف نذكرها لكم في السطور التالية:

• في البداية لابد التنوية أن هذه المادة على ترسيخ فكرة حقوق العمال بالقطاع الخاص.
• الحفاظ على حقوق العمال بشكل كامل ورفض فكرة إنهاء عقدهم بشكل تعسفي وبشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب منطقية من صاحب العمل.
• للعامل في القطاع الخاص كامل الحق في الاستقرار بشكل كبير في عمله، وأن يكون مطمئن البال لتأكده من أنه لن ينفصل في أي وقت.
• كلما عمل العامل بجد كلما زاد الإنتاج وكلما كان في هذا مصلحة مؤسسة العمل كلها ويعطي طابع الأمان لحياة العامل بشكل اكبر.
• ساعدت هذه المادة كثيرًا على السماح بإمكانية أن يتخلص صاحب العمل من العناصر غير المجدة والانتباه بشكل اكثر جدية للموظفين الذين يقومون بكامل المهام التي توجه اليهم.
• إذا كان هناك عمالة زائدة ولا يتحلوا بالكفاءة المطلوبة، فيحق حينها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل.
• حافظ نظام العمل على حقوق العمال، فقامت بتقرير مبالغ تعويضية يكون دافع قوي ومؤثر للعامل بعد إنهاء عقده.
• لا يمكن أن يطرد العامل بلا أسباب مقنع، ولذلك يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله بأفضل صورة لكي يستفاد منه في مجال عمله.
• تحديد المبالغ التعويضية حافظ كثيرًا على حقوق العمال.

سلبيات المادة 77 من نظام العمل السعودي

وتم تحديد لجان عمالية في المملكة لمناقشة نظام العمل السعودي والوقوف على الإجابيات والسلبيات التي تحتويها مواد هذا القانون الذي تم العمل به بشكل رسمي في عام 2005 والإشارة إلي حقوق الموظف في حالة الاستغناء عنه ولكن هناك العديد من التعديلات التي طرءت على بعض المواد الحيوية والهامة في نظام العمل في المملكة ولهذا رأت اللجان العمالية بعد النظر وتحليل نص المادة 77 من نظام العمل بعض النقاط السلبية والتي سوف نذكر أهمها في السطور التالية:

• من أهم النقاط السلبية التي يشير إليها اللجان العمالية، ولكن هناك بعض النقاط التي تؤثر على فاعلية وآلية العمل.
• فيرى بعض دارسين القانون أن نص هذه المادة شجع بصورة غير مباشرة على إمكانية فصل العمال بشكل تعسفي ومن دون إبداء أي أسباب واضحة ومنطقية.
• فأصبح من الممكن أن يقوم صاحب العمل بطرد من يريد من العمال في الوقت الذي يحدده، وذلك مقابل دفع مبلغ صغير لا يناسب حجم الضرر الذي يقع على العامل.
• القطاع الخاص يؤثر بشكل سلبي للغاية على العمال في كثير من الأحيان، ولذلك لابد أن تكون النصوص القانونية المتعلقة به نصوص صارمة وصريحة.
• رغم أن المادة غرضها الأساسي الحفاظ على حقوق العمال إلا أن البعض رأى أنها قامت بدور عكسي.
• قيمة التعويضات والمبالغ المدفوعة لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي يقع فيه العامل إذا تم إنهاء عقده.
• إذا لم يكن العقد ينص على مبلغ تعويضي عادل، يُظلم العامل كثيرًا، وتذهب سنوات الخبرة والعمل عبثًا.