قانون العمل السعودي ،تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل بما يزيد من إنتاجية وكفاءة قطاع الأعمال داخل المملكة وبالتالي المساهمة في تعزيزها اقتصاديًا وذلك وقف رؤية المملكة 2030 والتي تحظي بدعم كبير من شخص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن أجل ذلك أقر مجلس الوزراء قانون العمل السعودي الجديد والمعنى بوضع إطار يحدد العلاقة بين مختلف المؤسسات وبين وزارة العمل، بالإضافة إلى مراعاة حقوق ومصالح أطراف العمل وهم العامل وصاحب العمل وتوضيح واجباتهم وحقوقهم في إطار قانوني محدد، الأمر الذي يوفر بيئة عمل مستقرة يمكن الإنتاج فيها.

وتختص المادة 74 من قانون العمل السعودي بالحالات التي تنتهي فيها عقود العمال، سواء كان هذا الانتهاء قد تم طبقًا للشروط التي وضعها صاحب العمل أو كان بالاتفاق بينه وبين العامل. وحتى ينتهي عقد العمل المحدد بمدة أو غير المحدد بمدة، فهناك عدة شروط يجب توافرها وهي التي حددها القانون، وتلك الشروط سارية على جميع المواطنين والوافدين.

شروط عقد العمل في السعودية

هناك عدِة شروط واجبة لكي يتوافق عقد العمل مع قانون العمل السعودي الجديد وهي:

1. إبرام نسختين من عقد العمل
2. يشمل العقد على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته، وبيانات بطاقة هوية العامل، والأجر المُتفق عليه بالتفصيل، وتاريخ سريان عقد العمل، وتاريخ انتهاء العقد.
3. يحق للطرفين إضافة أي بنود أخرى لا تتعارض مع قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية بشرط  الاتفاق عليها والحفاظ على كتابة البيانات السابقة.
4. في حال كان العامل يحمل جنسية غير الجنسية السعودية فهناك شرطان:
   أولاً: أن يكون العقد مكتوباً غير شفهياً، ثانياً: أن يكون عقد العمل مُحدد المدة على أن يتم التجديد مع تجديد رخصة العمل.

حيث يعمل قانون العمل السعودي علي توفير كافة سبل الأمان لكلي الطرفين العامل وصاحب مؤسسة العمل الذي بدورة يكون مطالب أن هذا الأمر وفق لما جاء في المادة 74 من قانون العمل السعودي والذي نشرت كافة تفاصيله وزارة العمل السعودية والتي سوف نوجه الضوء في السطور التالية علي اهم ما جاء في المادة 74، كما أننا في مقالات سابقا وجهنا النظر نحو تفاصيل اخري في قانون العمل مثل قانون العمل السعودي للوافدين وغيرها من المقالات ذات الصلة لهذا الأمر.

الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بطريقة قانونية

• إذا حدث اتفاق بين العامل وصاحب العمل، على أن يكون هناك موافقة كتابية من العامل.
• ينتهي العقد عند انتهاء مدته المحددة وذلك في حالة عدم تجديده، ويستمر هذا إلى أجله.
• في العقود الغير محددة بمدة فإن انتهاء العقد يتم وفق رغبة أحد الطرفين.
• ينتهي العقد في حالة بلوغ العمال لسن التقاعد، وهو 60 عامًا للرجال، و 55 عامًا للسيدات، وفي حالة عدم اتفاق طرفي العمل على استكمال العامل بعد بلوغ هذا السن، وفي حالات التقاعد المبكر فسن التقاعد من الجائز تخفيضه، ويستفيد من هذا البند السعوديين فقط وليس المقيمين، وفي حالة عقد العمل المحدد بمدة فينتهي العقد عندما تنتهي مدته في حالة امتدادها إلى ما بعدد سن التقاعد، على أن يتم العمل بهذه الفقرة بعد مرور عامين من بدء العمل بهذا النظام.
• في حالة وجود قوة قاهرة فوق إرادة طرفي العمل.

البنود التي تم تحديثها في المادة 74 من قانون العمل

1. ينتهي عقد العمل إذا أُغلقت المنشأة بشكل نهائي.
2. في حالة قيام العامل بإنهاء عمله المُكلف به، وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق على شيء بخلاف ذلك. في الحالات التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.

وقد تم إضافة تجديد إلى البند الثالث في حالة العقود الغير محددة بمدة ليوجب وجود سبب مشروع لإنهاء العقد بين طرفي العمل، على أن يتم إشعار الطرف الآخر كتابيًا قبل إنهاء العقد بشهر إذا كانت أجرة العامل شهرية، وبـ 45 يومًا إذا كانت غير ذلك.

فيما يحق للموظف في القطاع الخاص ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام.

الجدير بذكر أيضا أن الحكومة السعودية تعمل في الفترة الأخيرة إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي حيث تم الإعلان عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير.