وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدد عواقب عدم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور تفاصيل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدد عواقب عدم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور تفاصيل

في ظل البحث عن أهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي وجد أن رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستحوذ على نسبة كبيرة من البحث على شبكة الإنترنت عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمي عن عواقب عدم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور، وحددت أربع عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط سنقدمها لكم داخل المقال.

رابط وزارة الموارد البشرية

أعلنت الوزارة في بيانها أنه عندما يتم ضبط المخالفة سوف يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، ومخاطبة الجهات الرسمية المعنية باتخاذ للازم لإغلاق المنشأة المخالفة، وأخبار الجهات الحكومية التابعة لأمارة المنطقة كالأمانة البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلي عقوبات أخرى ينص عليها نظام العمل، ويتم تحديد الإجراءات العقابية بحسب حجم وطبيعة كل مخالفة.

عواقب عدم الامتثال لضوابط برنامج حماية الأجور

  • أول خطوة هي النصح والإرشاد.
  • ثاني خطوة هي التنبيه والتحذير.
  • ثالث خطوة هي توجيه إنذار كتابي.
  • رابع خطوة هي ضبط المخالفة.

أهداف برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص

  1. يضمن للعامل صرف راتبه بانتظام وبالقدر المتفق عليه.
  2. تفادي أختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل على ما تم الاتفاق عليه.
  3. حماية حقوق العامل من خلال منظومة معتمدة في حالة وجود خلاف بسبب الأجر.

نبذة مختصرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تم أنشاء وزارة الموارد البشرية بمرسوم ملكي عام 1380 هجري تحت اسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وفي عام 1425 هجري صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي تحت رقم “27” بفصل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجعلها وزارتين الأولى وزارة العمل، والثانية وزارة الشئون الاجتماعية، ثم في عام 1436 هجري صدر الأمر الملكي بدمج وزرارتي العمل مع الشئون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتقديم الخدمات المدنية للمواطنين في المملكة، ثم في عام 1441 هجري تم دمج الوزارتين مرة أخرى في وزارة واحدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *