بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية أنشأته باعتباره أحد صناديق وبنوك التنمية التابعة لصندوق التنمية الوطني، تم تأسيس البنك بعد دراسة تم إجرائها على 14 دولة، تم فيها بحث احسن الممارسات لدعم تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وفقا للوضع الحالي ومن ثم تحديد الفجوات التمويلية وإصلاحها.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إطلاق بنك المنشئات الصغيرة والمتوسطة الهدف منه هو زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا اعتباره نوعا من إسهامات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويل مبتكرة الذي من شأنه تحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع المهم، ليصبح هذا البنك ركيزة أساسية لتنمية إقتصادية في المملكة العربية السعودية ليصل إلى أهدافه عام 2030 ميلادي – 1451 هجري.

بنك رقمي سعودي

جدير بالذكر أيضا أن بنك المنشآت الصغير والمتوسطة بالسعودية سوف يكون بنك رقمي، بمعنى أن جميع خدمات هذا البنك السعودي سوف تكون رقميه دون الحاجة لإنشاء وتأسيس فروع، مما يساعد في وصول جميع الخدمات لجميع المناطق بسهوله ويسر في نفس التوقيت.

أيضا سوف يكون تركيز البنك على تقديم أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والمحليين؛ ذلك لإنشاء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتزامن بداية إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع استراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاصة بـ “منشآت”.

وتشمل أيضا 16 مبادرة أساسية و 9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما تم تشكيل ثلاث مبادرات نوعية من تصميم “منشآت” النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض الغير مباشر بإجمالي رأسمال 1.6 مليار ريال سعودي، كما تم إنشاء شركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال سعودي، كما تم رفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال سعودي.

كما أسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح ترسانة لجميع حلول التمويل بما في ذلك التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمان التمويل والتمويل البديل.

لمن لا يعرف

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي هيئة سعودية، مقرها المملكة العربية السعودية، تم تأسيسها عام 2016 – 1437، هدفها دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في استدامتها وتقويتها لجعلها عنصراً مساهماً ومحركاً أساسياً للاقتصاد في المملكة.