عاجل..إطلاق نظام المدفوعات الفورية للتحويل بين البنوك للأفراد والشركات والمؤسسات في السعودية

عاجل..إطلاق نظام المدفوعات الفورية للتحويل بين البنوك للأفراد والشركات والمؤسسات في السعودية

نظام المدفوعات الفورية للتحويل بين البنوك صرح منذ قليل البنك المركزي السعودي بطرح نظام المدفوعات الفورية منذ يوم 21 من شهر فبراير الجاري، وهذا بعد أن حققت المرحلة الأولى للتجريبية نجاح كبير، عندما قامت العديد من البنوك بتفعيله، منذ أن تم طرحها تمكن نظام الجهات المالية والعديد من الأفراد والشركات، من القيام بإتمام مهام التحويل بين البنوك المتنوعة مباشرة على مدار اليوم وكذلك كافة أيام الأسبوع دون اجازات، والجدير بالذكر أنه قد تم الإشراف على النظام الجديد من قبل البنك المركزي، وتعتبر هذه الخطوة فعالة في أن تحفز مكانة المملكة بين الدول الأخرى المتقدمة بخدمات القطاع المصرفي والتقنيات المالية، والقيام بتحويلها لمركز مرموق من التطورات بالتقنيات المالية والنظام يساعد بتنفيذ أهدافها مت تطويرات للقطاع المالي.


نظام المدفوعات الفورية للتحويل بين بنوك السعودية

أشار البنك المركزي بأن النظام الذي تم العمل على تحديثه من قبل “المدفوعات السعودية” الذي يعزز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الفاعلية للمعاملات المالية بين كافة الأطراف لقطاع الشركات وكذلك التجزئة، ويستطيع المؤسسات المصرفية وكذلك شركات التقنية المصرفية، من أجل تحديث المعاملات المالية بالوقت الحالي، والقيام بإدارة كافة الإقبال المالي النقدي بجميع قطاع الأعمال، كما أنه سوف يساهم في توفير المصداقية بالمدفوعات التي تتم بتعاملات الأفراد مع الشركات، والقيام بتفعيل التحديثات للعمليات المالية، إلى جانب الترقي بمعدل الجودة للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين.

بيان البنك المركزي للمدفوعات الفورية

أهاب البنك المركزي في البيان الخاص به، بأن النظام يوفر سهولة تامة للتعامل به بالبنوك المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، مما ينتج عن ذلك تقليل التكلفة التشغيلية على أن توفر الكثير من الحلول الجديدة بالقطاع المالي، عند القيام بتفعيلها سوف تمكن كافة المستفيدين من الاستفادة منه بالقيام بتنفيذ الحوالات المالية بين كافة الحسابات بالبنوك المحلية بشكل مباشر، وبأقل تكلفة عن الأنظمة الحالية المتاحة للحوالات التي تتوفر بالوقت الحالي في البنوك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *