إصدارات الراجحي قرار بتوظيف المهن المحاسبية

إصدارات الراجحي قرار بتوظيف المهن المحاسبية

إصدارات” الراجحي” قرار بتوظيف المهن المحاسبية ، أعلن الراجحي وزير الموارد البشرية قراراً وزاريًا،  حيث قرر توطين المهن المحاسبية وتم وضع لأجورها  حد أدنى. كما قال الوزير “أحمد سليمان الراجحي” أنه أصدر قرار اليوم بتوطين المهن المحاسبية وتم وضع حد أدنى لأجور ها وذلك بضمان مساعي الوزارة لعملية التوسع بالتوطين ليتمكن أبناء الوطن من الحصول على  فرصة كبيرة للوظيفة في سوق العمل السعودي، كما وضح وزيرالتنمية البشرية  خطوات التوسع بالتوطين ،حيث قام بتوضيح كل التفاصيل من خلال حسابه على موقع تويتر الخاص به ،وإليكم شرح مبسط بالتفاصيل.

توطين مهن المحاسبات

قرار وزير الموارد البشرية” الراجحي”

قرر “أحمد سليمان الراجحي” وزير التنمية البشرية قرارًا أنه سوف يقضي على توطين  المهن المحاسبية الموجودة في القطاع الخاص التي موظف بها 5 عاملين من المهن المحاسبية بنسبة 30 % كما قدمت منظومة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه للوقوف بجانب القطاع الخاص في توظيف المحاسبين السعوديين وتأهيلهم وتمكينهم في سوق العمل السعودي، كما قرر أنه لا بد من حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية كما وضح أيضًا وزير التنمية البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي   أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية للجنسين في سوق العمل السعودي وزيادة رفع إنتاجية الكوادر والتدريب المستمر لكل المحاسبين.

الحد الأدنى للأجور التى وضعتها الوزارة

  •   اشترط ألا يقل أجر المحاسب السعودي عن 6000 ريال سعودي للحاصلين على البكالوريوس.
  • والحاصلين على دبلوم أجر المحاسب لا يتعدى 4500 ريال سعودى.

الهدف من قرار توطين المهن المحاسبية

الهدف من هذا القرار أنه سيوفر أكثر من 9800 فرص وظيفية،  كما تستهدف العديد من المهن الحسابية أهمها( مدير حسابات ،مدير إدارة للتقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمرور، محاسب تكاليف) وغيرها الكثير من المهن المتوفرة المستهدفة، كما يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل تليق بالكوادر الوطنية التي تم تأهيلها في سوق العمل السعودي  ويمكنكم أيضًا تحميل الدليل الإجرائي لتوطين المهن المحاسبية بكل سهولة، وللمزيد من التفاصيل يمكنكم بكل سهولة زيارة موقع الوزارة الرسمي لرؤية  الدليل الإرشادي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *