البوابة الإلكترونية السعودية، حيث كانت قد أعلنت وزارة العدل السعودية عن تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في السفارات السعودية في الكويت والولايات المتحدة ومصر والأردن، وكان هذا بالتعاون مع وزارة  الخارجية السعودية. كما كشفت وزارة العدل السعودية عن إصدار ٥٢٠ وكالة إلكترونية عبر سفرات السعودية بالخارج، ٣٩٣ وكالة صدرت في مصر، و٥٧ في الإمارات و١٩ وكالة في سفارة السعودية في الأردن، و٦ وكالات في الكويت ، و٤٥ وكالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية الوكالة الإلكترونية السعودية

وقد قام وزير العدل بالسعودية بإصدار هذه الوكالة ألإلكترونية وذلك ليستطيع السعوديون العمل بها مباشرة ومحاولة لتقليص الإجراءات الطويلة السابقة، حيث كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات ورقيا يكلف المستفيد وقتاً وجهداً، ومالاً، إذ أنه كان إصدار الوكالة الورقية يحتم إرسالها بالبريد التقليدي إلى السعودية ليتم التصدق عليها من قبل وزارة الخارجية ثم وزارة العدل ، كما أنه كان لا يمكن إلغاء الوكالات إلكترونياً أيضاً.

دعم توجهات برنامج التحول الوطني

وتم تفعيل نظام الوكالة الإلكترونية ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق والذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية، وهذا لدعم توجهات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والتي تقم على تيسير وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وأيضاً الوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق العامة، وإعادة هندسة الإجراءات والسعي لتحويلها إلى رقمية بشكل كامل.

تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية السعودية

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية التي تصدر عن بوابة ناجز، والتي كانت صلاحيتها ٣ أشهر، لتصبح صلاحيتها لمدة عام، وقالت الوكالة في تصريح لها اليوم الخميس أن هذه الخطوة الغرض منها تعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقدم الخدمات عن بعد وكذلك توفير الوقت والجهد على المستفيدين. كما أوضحت الوزارة أن تمديد الصلاحية يشمل كل أنواع الوكالات ، وبينت الوزارة أيضاً أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز ، للمستفيدين سابقا كما أوضحت وزارة العدل أن الخطوات المطلوبة لإصدار الوكالة ألإلكترونية عبر ناجز تكون عن طريق :اختيار تسجيل الدخول عن طريق المنفذ الموحد ، وثم الذهاب للوكالات واختيار بعدها إصدار وكالة إلكترونية ثم اختيار نوع الوكالة وبعدها إضافة الوكيل واختيار بنود الوكالة وبعدها تحديد تاريخ الانتهاء ،ويكون بحد أقصي لمدة عام.