تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتم إلغاء نظام الكفالة في السعودية رسمياً إلغاء نظام الكفيل في شهر مارس القادم 2010 م.

ومن الجدير بالذكر أن تعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، من تنافسية سوق العمل بالمملكة العربية السعودية مع أسواق العمل العالمية، ولذلك ترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث أن هذه المبادرة سوف ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.

بالإضافة إلى ذلك أن سوف تؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية، التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أن ستسهم في تمكين، وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، الكفاءات العليا في أعمالهم وبرامجها.

حيث أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية ” تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ودعم جهات حكومية، وهذا بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات، وأبحاث قد شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ولذلك تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يتم منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة العربية السعودية دون إذن من صاحب العمل، وهذا ما يعتبر طفرة جوهرية في نظام عمل الوافدين بالسعودية، حيث أن إنهاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية الذي استمر حوالي 72 عاماً على التوالي.

تفاصيل مبادرة إلغاء نظام الكفيل :

1.  سوف يتم استحداث آليات جديدة لخدمة التنقل الوظيفي والخروج والعودة.
2.  يتم وضع ضوابط محددة لحقوق وواجبات طرفي التعاقد.
3.  تسعى المبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل.

إيجابيات مبادرة إلغاء نظام الكفيل :

تعطي المبادرة حقوقًا جديدة للعمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وهذه المبادرة تسمح للمواطنين الخروج من المملكة والعودة لها وقت ما يشاء العامل الوافد، حيث أن بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، حيث أن بتنسي للوافد حرية الخروج بشكل نهائي مع تحمل كافة تبعات فسخ العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار.

ومن المستفاد أن الخدمات متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومنصة “قوي” أيضا، وهذا تابع للوزارة، ويوجد توقعات بآثار إقتصادية إيجابية كثيرة لتلك هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، حيث أن يتم رفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.