مزايا إلغاء نظام الكفيل في السعودية بعد القرار الذي تم أذاعته على الكثير من منصات الأخبار بمختلف أشكالها من أيام قليله، وتضمن هذا الخبر الكثير من الجوانب الايجيابية التي كانت محض اهتمامات المقيمين علي وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية والذين اصبح عددهم حسب اخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات السعودية نحو 11 مليون مقيم ينتشرون في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية، وقد اعلنت وزارة الموارد البشرية في الرابع من شهر نوفمبر للعام 2020 عن إلغاء نظام الكفيل وذلك لتحسين العلاقة التعاقدية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص علي وجه التحديد.

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية من خلال منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إلغاء نظام الكفيل في المملكة سوف يتم تطبيقه بشكل رسمي على كافة القطاعات بداية من 14 مارس لعام 2021، كما أشارات الوزارة في حديثها إلى أن هناك 3 خدمات رئيسية تعتمد عليها تلك المبادرة وهي خدمة التنقل الوظيفي، خدمة آليات الخروج والعودة، خدمة الخروج النهائي للعامل.

كما أكدت الوزارة علي عدده ضوابط لتطبيق إلغاء نظام الكفيل يكون أولها الحفاظ علي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الذي تم أبرامة منذ بداية توظيف الوافد، وذلك سوف يؤدي إلى تقليل الاختلاف بين إجراءات التعاقد التي تتم مع العامل السعودي وبين التي تتم مع العامل الوافد.

مزايا إلغاء نظام الكفيل في السعودية

1. سيؤدي إلغاء الكفالة إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، فهذا النظام كان يُعطي للعامل الوافد مزايا لم تُمنح للمواطنين السعوديين.
2. كان نظام الكفيل أحد عوامل ظهور السوق السوداء التي تخصصت في بيع التأشيرات، فقد كان يتم بيع تلك التأشيرات دون مراعاة المصلحة التي تقتضيها الدولة، مما أدى إلى زيادة العمالة في السوق وبالتالي زادت الأجور المتدنية.
3. كان نظام الكفالة من أهم أسباب استقدام عمالة غير كفء وبالتالي انخفاض إنتاجية العامل الوافد، وسيؤدي إلغاء هذا النظام إلى زيادة إنتاج العمالة الوافدة من ذوي الكفاءات فقط.
4. سيزيد هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق العمل السعودي، فدومًا ما يبحث المستثمر عن مثل تلك الإصلاحات التي تم إجراؤها، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد السعودي.
5. سيزيد نظام عقد العمل من التنافس بين المواطن السعودي والعامل الوافد، وسيتميز المواطن السعودي بميزة عدم هروبه، وبالتالي يصبح الوصول إليه سهلًا، عكس العامل الوافد الذي له القدرة على عدم الالتزام بعقد العمل والعودة إلى بلده.
6. سيشعر العامل السعودي بالتنافس العادل أمام العامل الوافد، بعد إصلاح بيئة العمل والتي أصبحت تعتمد على استقطاب ذوي الكفاءة فقط سواء من السعوديين أو الأجانب.
7. تحسين العلاقة التعاقدين بين أطراف العمل إلى زيادة تنافسية سوق العمل وجاذبيته للعمال الوافدين ممن يمتلكون الكفاءة والمهارة.
8. سيؤدي النظام الجديد إلى القضاء على بعض المشكلات التي كانت تؤثر سلبًا على جاذبية سوق العمل، ومنها عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بحقوق العمال الوافدين.
9. سيقفر النظام الجديد بمكانة المملكة بمؤشر مرونة سوق العمل العالمي. ستعمل تلك المبادرة على تقليل المشكلات العمالية والتي زادت بنسبة 167% في الثلاث سنوات الأخيرة، ومنها عدم تسلم العاملين لأجورهم في مواعيدها المقررة.

الجدير بالذكر أن هذا النظام الجديد يأتي بديلًا لنظام الكفالة الذي استمر العمل به في المملكة على مدار 72 عاما، وكان بمقتضى هذا النظام يصبح الوافد على كفالة مواطن سعودي ممثلًا في شخص أو مؤسسة، وبمجرد حصول الوافد على تلك الكفالة يُسمح له دخول المملكة ومغادرتها أو شراء سيارة أو إجراء أية تعاملات داخل المملكة.