قد يكون التمويل الشخصي حل مالي رائع لكي يقوم أي شخص بتأسيس مشروعه الشخصي، وغالبًا ما تحتاج هذه المشاريع لرأس مال لاستمرارها، وأصبح هناك العديد من شركات التمويل الشخصي التي تقوم بتوفير رأس المال لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن يجب أن تكون خيارات التمويل الشخصي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن الشركات والبنوك التي تقدم تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل

مجموعة سامبا المالية:

من خلال هذه المجموعة يتم تقديم عدد من الاختيارات للمستهلكين حيث يمكنهم الحصول على تمويل شخصي يتناسب مع تطلعاتهم، كما انها تقدم نسبة سنوية مميزة تتميز باليسر والسهولة، والنسبة السنوية هذه تختلف باختلاف مبلغ التمويل ومبلغ القسط والمدة التي تتم فيها التمويل الشخصي وحتى الرسوم الإدارية تجعل معدل النسبة السنوي يختلف، ومن الجيد في هذه المجموعة أنها خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

بنك الرياض:

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي وذلك بدون تحويل الراتب، والتمويل الشخصي التابع لبنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يقدم تمويلاً سهلاً ومريحًا لتحقيق الأهداف المرجوة دون الحاجة إلى كفيل أو حتى تحويل راتب وفي بنك الرياض يوجد فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر أما عن قيمة التمويل تصل إلى 300،000 ريال سعودي، كما أن القرض الشخصي معتمد من الهيئة الشرعية، ولكنه متاح للسعوديين فقط (موظفي البنوك والشركات التابعة للبنك).

الشركة السعودية للتمويل:

كانت الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت الحاجة إلى التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء هذه الشركة عام 1990، وهي واحدة من أهم الشركات في مجال التمويل، وتوفر تمويل حتى 10 مليون ريال سعودي، ويعتبر الهدف من وراء إنشاء الشركة هو تزويد السوق بالحلول المالية الإسلامية التي تعمل على تلبية احتياجات المستهلك، وهذه الشركة تقدم حلول متنوعة للمستهلكين الأفراد أصحاب الثروات العالية وأيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تمويل الأهلي الشخصي:

يقدم البنك الأهلي تمويل شخصي بسعر تنافسي سنوي يبدأ من 2.82٪ وهذا يتيح للأشخاص إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبطريقة سهلة ويمكنهم بمنتهي البساطة الوصول لأهدافهم في أسرع وقت ويقدم بدوره العديد من المميزات مثل انه يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولديه برامج السداد بأقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات، كما أنه يمكن للمستهلك أن يحصل على تمويل إضافي أو تكميلي، والتأمين في حالة الوفاة أو العجز.