أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز موافقته الملكية السامية على نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو، ومن جانبها أوضحت وزارة التجارة أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.

آلية نظام مكافحة التستر الجديد وعقوبات المخالفين

وتضمن نظام مكافحة التستر الجديد آليات تخفي هوية المبلغين عن المخالفات وعدم تضمين بياناتهم في ملف القضية، كما تضمن النظام الجديد مكافأة مجزية للمبلغين عن حالات التستر بنسبة تتجاوز ثلث الغرامة المحصلة من المخالف بعد صدور الحكم  بشكل نهائي، ونص النظام أيضا على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق المخالفة، وعقوبات أخرى من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم وهي العقوبات التي تضمنها النظام القديم.

ويتيح النظام الجديد لمكافحة التستر الإمكانية للجهات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في عملية المخالفات بجانب وزارة التجارة، كما يمنح النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات الصلة باستخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات مخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما أقر النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقًا لضوابط محددة.

تصل العقوبة في النظام الجديد إلى غرامة مالية فدرها 5 ملايين ريال  والسجن لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإيقاف الترخيص وإبعاد المدان الوافد من أراضي المملكة ومنع دخولها مرة أخرى ، ومنع المدان من مزاولة اي نشاط اقتصادي أو تجاري آخر لمدة 5 سنوات، يُشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

أحكام نظام مكافحة التستر الجديد

وتتضمن أحكام نظام مكافحة التستر الجديد تغليظ العقوبات المالية والنظامية على المتسترين والمتستر عليهم، وتضاعفت مدة عقوبة السجن مرتين ونصف وتضاعفت أيضا عقوبة الغرامة خمس مرات، وتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة من رصد وضبط مخالفات النظام، وحماية هوية وبيانات المبلغين وعدم تضمينها في ملف القضية، ومكافأة المبلغين بمبلغ مالي يبلغ 30% من الغرامة المحصلة، وتخفيف عقوبة مرتكب المخالفة أو الإعفاء عنها عند مبادرته بتقديم الأدلة والتبليغ، والاستعانة بالتقنية الحديثة لإثبات جرائم التستر عبر الأدلة الإلكترونية، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة في النشاط التجاري المخالف بأحكام قضائية نهائية.