لأول مرة في المملكة تمويلك أسهل مع خدمة سند بنك الراجحي للربط مع منصة نافذ

لأول مرة في المملكة تمويلك أسهل مع خدمة سند بنك الراجحي للربط مع منصة نافذ

لأول مرة في المملكة التمويل صار أسهل مع خدمة سند بنك الراجحي للربط مع منصة نافذ وزارة العدل من خلال تطبيق الراجحي موبايل، اعتمد مصرف الراجحي خدمة نافذ وهي عبارة عن منصة إلكترونية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل من مهامها إصدار السندات التنفيذية بكل أمان وسهولة من أجل إنهاء متطلبات التمويل الرقمي عبر تطبيق الراجحي الإلكتروني.

بنك الراجحي

هو من أكبر المصارف السعودية الإسلامية تم إنشائه عام 1957م وهو من أكبر الشركات المساهمة تأسس على يد الأخوين صالح وعبدالله وسليمان محمد الراجحي، يتمتع المصرف بخبرة 50 عام بمجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، تم افتتاح الفرع الأول في حي الديرة بالرياض عام 1957م وتم افتتاح فرع أخر للسيدات عام 1979م بعد ذلك تم دمج جميع المؤسسات تحت اسم الراجحي ووسع البنك تعاملاته التجارية ليشمل عددًا من الدول العربية والإسلامية.

خدمة سند بنك الراجحي للربط مع منصة نافذ

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة تم طرح خدمة سند وهي خدمة شاملة ومتكاملة من أجل تقديم تنفيذ طلب تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي موبايل، تقدم منصة نافذ خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتعمل على تنظيمها بكفاءة عالية لحماية حقوق أطراف العملية التجارية، كما أنها تعمل على تنظيم التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات وهذا بما تقضيه رؤية 2030 الإصلاحية في المملكة، لتمكين الحكومة الإلكترونية.

خدمة نافذ وزارة العدل

سند لأمر، تتيح منصة نافذ وزارة العدل إمكانية إنشاء وتسجيل ورق السند لأمر حيث يتعهد المدين بدفع مبلغ مالي معين في وقت أو تاريخ معين أو قابل للتعيين من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وما يميز السند لأمر التالي:

  • الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل رقمي إلكتروني
  • حفظ المستندات بشكل إلكتروني لضمان عدم فقدانها
  • حفظ حقوق الأطراف
  • الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم
  • إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط
  • حماية السندات بين الأفراد والكيانات المختلفة.

لطلب السند قم بإنشاء طلب السند من قبل الدائن، ثانيًا قبول اعتماد السند من قبل المدين، ثالثًا حفظ السند لوقت الإطلاع عليه وهذا تكون قد انتهيت منه .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *