تعرف على تعديلات نظام الخدمة المدنية لبعض موادها التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي عقب الإطلاع على لوائح الحقوق والمزايا المالية، وأيضًا إطلاعه على قانون الخدمة المدنية وجميع المحاضر المرفوعة إلى هيئة الخبراء بالمجلس، والتوصية المجهزة من قبل مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

تعديلات نظام الخدمة المدنية لعدد من المواد

أجريت التعديلات في بعض مواد نظام الخدمة المدنية للموظفين بالقطاع الحكومي فأصبحت أكثر مرونة، ومن ضمن هذه المواد:

• يحصل الموظف على العلاوة المالية طبقًا لدرجته المالية بسلم الرواتب الخاصة بالنظام، بحيث يترقى الموظف للدرجة التالية مباشرة عقب الدرجة التي يشغلها اعتبارًا من أول يوم بالسنة المالية الجديدة ” شهر يوليو”
• لا يوجب الحجز على أي جزء من الراتب الشهري للموظف إلا بعد الحصول على أمر من الجهات المختصة.
• كما يجب أن يتخطى الجزء المحجوز من المرتب الشهري للموظف نحو ثلث صافي المرتب ويستثني من ذلك دين النفقة، ويصرف للموظف أساسي الراتب فقط في حالة وقفه نتيجة للمطالبة بسداد ديون الحكومة فقط.
• يحصل الموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يمارس عمله خارج مقر العمل سواء بمدن المملكة أو خارجها بحسب الفئات المحددة سابقًا في لائحة الحقوق، والمزايا المالية.
• يسمح بانتداب الموظف لدي جهات عمل أخري مثل لمؤسسات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات غير المربحة “التطوعية” بالإضافة إلى المنظمات الدولية عقب الحصول على موافقته بالعمل فيها.
• يسمح للجهات الحكومية أن تنتدب خدمات الموظفين الذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الانتداب، والاستعارة.
• ينظم عملية إلحاق الموظفين في بعثات دراسية سواء إلى الخارج أو في الداخل طبقًا لمتطلبات مصلحة العمل على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الابتعاث وقواعده.
• يوجب عدم تطبيق مواد هذا النظام على عدد من الوظائف بحسب ما تحدد اللائحة التنفيذية، وذلك عقب الاتفاق المشترك مع  وزير المالية.