تعديلات في نظام الخدمة المدنية  والتي أشار إليها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وتشمل تلك التعديلات 6 مواد وان وزارة الخدمة الوطنية سابقاً  قد اقترحت تعديلات بعض مواد  نظام الخدمة الوطنية.

وقد قامت بعض المصادر الإعلامية بالتأكيد علي أن الموافقة علي تعديلات في نظام الخدمة المدنية قد جاءت بعد الاطلاع علي لائحة الحقوق والمزايا المالية وعلي المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعلي نظام الخدمة المدنية وكذلك التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية .

تعديلات في نظام الخدمة المدنية

تتضمن التعديلات ما يلي:

أولاً : – تعديل المادة 17

تعديل المادة 17 ينص علي الآتي : ” يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بها في هذا النظام وذلك بمنح الموظف الدرجة التالية المباشرة  للدرجة التي يشغلها في نفس المرتبة ، علي أن يتم هذا الإجراء  ابتداء من أول يوم من كل سنة مالية جديدة  “.

ثانياً : – تعديل المادة  20

ينص التعديل الجديد في المادة 20 علي ما يلي : ”  لا يجوز الحجز علي أي شيئ من رواتب الموظفين إلا بالأمر من الجهات المختصة كما أشارت إلي انه لا يجوز أن يتعدى المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي  راتبه الشهري باستثناء دين النفقة وقد تم توضيح انه إذا كان الموظف موقوفاً عن العمل بسبب مطالبته  بالدين الخاص بالحكومة  فيسمح له بصرف راتبه الأساسي ” .

ثالثاً : – تعديل المادة 22

ينص تعديل المادة 22 علي ما يلي : ” يتم صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن أي يوم يقضيه خارج مقر العمل داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك علي حسب الفئات التي تحددها لائحة الحقوق و المزايا المالية “.

رابعاً : – تعديل المادة 29

ينص تعديل المادة 29 علي ما يلي :

• يجوز إعارة خدمات الموظف وذلك بعد  موافقة الموظف علي العمل في جهه عمل أخري بما في ذلك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات أو  المؤسسات الغير ربحية.
• يجوز للحكومة أن تقوم باستعارة خدمات غير المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

خامساً : – تعديل المادة 30  

أن يكون ابتعاث الموظفين إلي الخارج وفق مقتضيات مصلحة العمل.

سادساً : – تعديل المادة 37

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.