منحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات الصرافة المرخصة بالمملكة مهلة لمدة سنة واحدة لتنفيذ القواعد الجديدة لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك بعد صدور قرار وزير المالية السيد محمد الجدعان بالموافقة على عمل تحديثات وتعديلات جديدة للقواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة، وجاءت التحديثات لتتضمن تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط، وتنظيم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية لمواكبة التحول الرقمي، وتشجيع دخول المستثمرين ودعم استمرارية النشاط عن طريق تمكين مزاولة النشاط، وذلك من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصره على  شركات التضامن أو المؤسسات الفردية فقط.

وبهدف ضمان حماية حقوق الأفراد الذين لديهم وثائق التأمين على المركبات المؤجرة، وحتى يتم تحقيق العدالة في الخدمات التي تُقدم لهم، واستكمالاً لدعم ساما وتطوير الممارسات المعمول بها في القطاع التأميني، أعلنت ساما في بيان لها عبر موقعها الرسمي عن صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وأضافت ساما في بيانها أنه من المقرر بدء العمل بتلك الضوابط اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر القادم من عام 2020.

وتسعي المؤسسة من خلال إصدار تلك الضوابط إلى تنسيق العلاقة التعاقدية بين الجهات التمويلية وعملائها من الأفراد فيما يخص شأن التأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً، وتضمنت تلك الضوابط تسعير وثيقة التأمين التي تتغير قيمتها تبعاً لسلوك قيادة الفرد للمركبة، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، وتضمنت أيضا حقوق والتزامات المؤمن لهم “المؤجر والمستأجر” الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أيضا تداولت خبر تجميد الحسابات المصرفية للوافدين، وفي هذا الشأن أصدرت مؤسسة النقد بيان رسمي على حسابها على تويتر ينفي صحة هذا الخبر الذي اثار استياء الجميع، وجاء نص بيان مؤسسة النقد كالآتي “أن ساما ثؤكد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها، وأكدت مؤسسة النقد أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة”.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما” قد قامت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتحذير المواطنين من الأساليب الخداعية المنظمة التي تستخدمها “شركات الفوركس الغير مرخصة” بهدف جذب المواطن إلى التداول عليها، وقالت ساما أن تلك الشركات تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها  للاحتيال على المستخدمين، حيث تنصب شباكها على المواطن من خلال تصوير شخص ما بجانب بسيارة فارهة اصبح يمتلكها بعد أن كان فقيرا بسبب التداول، ويقوم الشخص بسرد قصته مع التداول وكيف أصبح مليونيرا في غمضة عين بهدف إقناع الشخص بالانضمام إلى التداول عبر الشركة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم باتخاذ قرار في وقت سابق بضخ مبلغ يصل إلى 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع المصرفي في المملكة , وأعلنت مؤسسة النقد عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت عن هذا القرار وأبرزت اهم الإيجابيات المتوقعة من اتخاذ هذا القرار , وقالت “ساما” أن قرار دعم القطاع المصرفي السعودي بهذا المبلغ يأتي لتمكينه من تقديم التسهيلات الائتمانية لكافة العملاء من القطاع الخاص.

وأضافت مؤسسة النقد أن دعم القطاع المصرفي يسهم في تفعيل قرار الإعفاء عن عديد من الرسوم الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية ويعزز دور البنوك في دعم وتمويل المنشآت والأفراد التابعين للقطاع الخاص , كما يدعم خطط الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص , وكذلك يُمكن البنوك من تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الخاصة بالعملاء دون أي رسوم إضافية وجدولة الأقساط بما يتناسب مع إمكانيات العميل.

وجدير بالذكر ان مؤسسة النقد قد  كشفت مؤخرا عن تقرير الربع الأول من العام الحالي والخاص بموجودات القطاع المصرفي , وتبين من خلال التقرير المُعلن مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات والأزمات الحالية , حيث اظهر التقرير تسجيل القطاع لمؤشرات جيدة بالنسبة للموجودات مما كان له الأثر الإيجابي على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري والفعال في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وشمل التقرير الصادر عن “ساما” إحصائيات الربع الأول من 2020 الخاصة بالموجودات ونسبة صافي التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة ومعدل كفاية راس المال ونسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص , كذلك شمل التقرير مقارنة بين إحصائيات الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي لقياس معدل النمو في كل عنصر. حيث ابرز التقرير ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر  بنسبة تصل إلى 126% كما ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 14% وارتفعت نسبة تغطية السيولة بنسبة تصل إلى 201% , كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 12% وارتفع معدل كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 18.6%. وفي كماتها الأخيرة علي الموقع الرسمي أكدت مؤسسة النقد علي استمرارها في القيام بدورها في الحفظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في المملكة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030.