صلاحية إقامة وافد هي واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة أبشر التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، لخدمة الزائرين والمقيمين في رحاب المملكة، إلى جانب عدد آخر من الخدمات المقدمة للمواطنين كذلك من أبناء المملكة مثل؛ نقل ملكية السيارة بدون فحص فني، وتخصيص خدمة عودة بنظام أبشر للمقيمين من كل الجنسيات داخل المملكة، وتحديث بيانات جواز السفر للمقيمين، وبعض الخدمات الأخرى المرتبطة بتطبيقات مختلفة مثل تطبيق توكلنا ومصلحة الجوازات وكلاهما يتطلب وجود حساب بمنصة أبشر من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة.

صلاحية إقامة وافد

تمثل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالنسبة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، واحدة من أبرز الخدمات المقدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتابعة لوزارة الداخلية السعودية، وقد تم إطلاقها بهدف التيسير على المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

غرامة تأخير تجديد صلاحية الإقامة للوافدين

في حال تأخر الوافد عن تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به، فإنه يقوم بدفع غرامة تأخير تقدر بحوالي 500 ريال سعودي، وذلك للمرة الأولى، وفي حال استمرار التأخير لمرة ثانية ترتفع قيمة الغرامة المطلوبة إلى حوالي 1000 ريال سعودي، ويتم إعطاء مهلة للوافد للاستعلام عن صلاحية إقامته وتجديدها، ولكن في حال التأخير للمرة الثالثة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيل الوافد وإنهاء عقد العمل الخاص به.

خطوات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تقدم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة لأي فرد من الوافدين، كيفية التأكد من صلاحية الإقامة، من خلال الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو رقم الهوية، ومعرفة موعد انتهاء إقامته والفترة المحددة لتجديدها حتى لا يقع في دفع غرامة مالية، وكذلك القيمة المطلوبة لتجديد إقامته، وكل ذلك بخطوات بسيطة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك كما يلي:

1. يجب أولًا زيارة موقع أبشر الإلكتروني الرسمي.
2. الآن اختر خدمات الأفراد.
3. قم بتسجيل الدخول من حسابك الشخصي.
4. اذهب إلى صفحة الاستعلام عن الإقامة.
5. قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك، أو رقم الإقامة.

الآن يمكنك الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بإقامتك ومدتها وموعد تجديدها وقيمة التجديد، بالإضافة إلى التعرف على كافة الطرق المسموح بها للسداد، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالأمس مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في قطاعات التجارة والصناعات والمقاولات، أكدت من خلالها على أهمية توفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل الخدمات، وذلك بهدف التقليل من ملامسة النقود بين الأفراد، وذلك في إطار حرص المملكة على صحة أبنائها من المواطنين والوافدين على حد سواء.