استغلال تصاريح التجول داخل المملكة العربية السعودية، أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل داخل المملكة في الفترة الماضية، ما دفع مدير الأمن العام ومحافظ هيئة الاتصالات والمعلومات لاتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن.

استغلال تصاريح التجول

استخراج تصريح التنقل بين المدن داخل المملكة، كان قرارًا تم اتخاذه بالفترة الماضية لمساعدة كل من يحتاج قضاء بعض الحوائج الضرورية أو في حالة حدوث ظرف إنساني وخلافه، ليتيح للمواطنين التجول في أوقات الحظر بشروط محددة.

وكانت فئنة مندوبي توصيل الطلبات واحدة من الفئات المصرّح لها بالتجول في أوقات الحظر داخل المملكة، ولكن بملاحظة الأمر تبين استغلال تصاريح التجول فيما بينهم.

إجراءات وقرارات عاجلة بشأن مندوبي التوصيل

في إطار الإجراءات الاحترازية العاجلة، وعقب اكتشاف بعض الحالات التي تم من خلالها تهريب بعض الأشخاص داخل المملكة أثناء فترة حظر التجول، عن طريق مندوبي توصيل الطلبات، عقد السيد مدير الأمن العام والسيد محافظ هيئة الاتصالات والمعلومات اجتماعًا عاجلًا، لمنع استغلال تصاريح التجول من مندوبي التوصيل، ومن أهم تلك القرارات:

1. يمنع استخدام أي مندوب للتوصيل لأي غرض في أوقات حظر التجول.
2. يسمح للمندوب بالتجول فقط وتوصيل الطلبات في حال وجود طلب نشط من أحد العملاء، وهنا يمكن لرجال الأمن أن يتأكدوا من التصريح من خلال شعار منصة التصريح الموحد والتوقيع والختم الرسمي للمنصة، والذي يحمله المندوب في أوقات الحظر أثناء التوصيل.
3. التأكد بشكل كافٍ من البطاقة الإلكترونية بالتطبيق، وهي تسهل على رجال الأمن التحقق من نشاط المندوب وأنه ساري المفعول خلال التوصيل.

غرامة استغلال تصريح التنقل

قام الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، بالتشديد على المواطنين استخدام استخراج تصريح التنقل بين المدن في المملكة، أثناء أوقات الحظر لأغراض غير المصرح بها، وأن هذا الفعل يؤدي إلى تعريض المخالف لدفع غرامة مالية يصل قدرها إلى 10 آلاف ريال سعودي، وفي حال تكرار المخالفة يتضاعف الرقم، وفي حال كسر الحظر يتعرض المواطن إلى الحبس حتى 20 يوم. كما أعلنت وزارة الداخلية، عن أبرز العقوبات العاجلة تجاه مخالفي التدابير الوقائية داخل المملكة، والتي تتفاوت بين الحبس والغرامة وفقًا لنوع المخالفة.