عقوبات مخالفي التدابير الوقائية داخل المملكة العربية السعودية، تنتظرهم بقرارات عاجلة اتخذتها وزارة الداخلية، في بيان عاجل لها منذ قليل، وذلك بهدف حماية المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الشائعات، وحفاظًا على حياتهم وأرواحهم.

عقوبات مخالفي التدابير الوقائية

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت اليوم في تغريدة لها عبر موقع تويتر، عن الأحكام والعقوبات التي تنتظر عددًا من الفئات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المملكة، وتلك القرارات هي:

1. كل من بث شائعات وأكاذيب بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، أو تناقل أخبارًا عنه غير صحيحة وليس لها أي مصدر، أو تداول أية معلومات مغلوطة، وتسبب في حدوث هلع بين أبناء المملكة؛ يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، وقد تصل العقوبة إلى السجن وذلك لفترة لا تزيد عن 5 أعوام ولا تقل عن عام واحد، أو يعاقب بالغرامة والسجن معًا.
2. بالنسبة لكل من ساعد  في استخراج تصريح تنقل بين المدن لأحد الأشخاص، ممن لا تتطلب طبيعة العمل لديهم هذا التصريح أثناء فرض حظر التجول في المملكة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، ولا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، أو يعاقب بالسجن فترة لا تزيد عن عام واحد ولا تقل عن شهر، أو يعاقب بالغرامة والسجن معًا.
3. بالنسبة لمن يتعمد نقل عدوى الفيروس العالمي المستجد كورونا، لغيره من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تتخطى 500 ألف ريال سعودي، أو يعاقب بالسجن لفترة لا تزيد عن 5 أعوام، أو يعاقب بالغرامة والسجن معًا.
4. بالنسبة لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية أو اتباع التعليمات الوقائية التي فرضتها الحكومة السعودية، على كل المواطنين والمقيمين في رحابها، يعاقب بالغرامة المالية والتي لا تزيد عن 200 ألف ريال سعودي، أو يعاقب بالسجن لفترة لا تزيد عن عامين، أو بالغرامة والسجن معًا.
5. بالنسبة لكل من يستخدم تصريح التنقل بين المدن الممنوح له، في أغراض غير مخصص، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، أو يعاقب بالسجن لفترة لا تزيد عن عام واحد ولا تقل عن شهر، أو يعاقب بالغرامة والسجن معًا.

عقوبات مندوبي توصيل الطلبات

وفي نفس السياق، أعلن السيد مدير الأمن العام اليوم في اجتماع منعقد برفقة السيد محافظ هيئة الاتصالات والمعلومات، عن عقوبات تنتظر مندوبي توصيل الطلبات في السعودية، بسبب استغلال تصاريح التجول أثناء أوقات الحظر، وذلك في أعقاب اكتشاف تهريب عددًا من الأشخاص أثناء ساعات الحظر، عن طريق مندوبي توصيل الطلبات.