أكدت مؤسسة البنك العربي السعودي عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت انه في ظل وفرة ومتانة احتياطي النقد الأجنبي بالمملكة وقدرته علي سد كافة التزامات المملكة الخارجية فأنها تعلن التزامها التام وقدرتها علي الحفاظ علي استقرار سعر الريال السعودي عند 3.75 ريال مقابل الدولار وهو السعر الرسمي كون ذلك داعم أساسي وركيزة رئيسية في ثبات واستقرار النظام المالي والنقدي وذلك من خلال التزام المؤسسة بسياسة الربط بين سعر صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي كخيار استراتيجي هام شارك في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر العقود الثلاثة الماضية , وأضافت المؤسسة أن احتياطي النقد الأجنبي قادر علي سد احتياجات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية مما يعني انه قادر علي تلبية الاحتياجات من الواردات علي مدي سنتين تقريبا وتلبية حوالي 90% من الكتلة النقدية الموسعة.

وعلي جانب آخر أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفة والتمويلية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح انعقاد الجلسات وفض النزاعات عن بُعد وبطريقة افتراضية عبر قنوات تليفزيونية ودون الحاجة الي حضور أطراف النزاع الي مقر اللجنة , وأكدت الأمانة العامة أنها قامت بإطلاق تلك الخدمة لاستئناف فض الدعاوى والنزاعات المصرفية والتمويلية وعدم تأثر المصالح العامة للأفراد والمؤسسات بعد تعليق انعقاد الجلسات بطريقة طبيعية من بعد القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها من الجهات المعنية بالمملكة بعد أزمة الوباء العالمي ومن ضمنها قرار تعليق الحضور الي مقرات العمل في الجهات الحكومية.

هذا وقالت الأمانة العامة أنها قامت بالبدء في تنظيم أولي الجلسات الخاصة بالدعاوى التمويلية يوم الأحد الثالث من مايو الجاري مضيفة أنها ستقوم بالعمل علي معالجة وإعادة جدولة الدعاوى التمويلية التي تم تأجيلها بسبب قرار تعليق الحضور الي جهات العمل الحكومية وسيتم إبلاغ طرفي الدعوى الكترونيا والتأكد من جاهزية كل طرف لحضور الجلسة بطريقة افتراضية.