أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع حظر التجوال فى المملكة العربية السعودية وتخفيف ساعات منع التجوال، الذى تم فرضها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المملكة لمواجهة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، وجاء فى قرار الملك 7 نقاط والتى كان أبرزها رفع منع حظر التجوال فى معظم مدن السعودية تدريجا، والسماح للشركات بالعودة من جديد واستمرارية تطبيق التباعد الإجتماعى، ونوضح لكم من خلال هذا المقال أهم نقاط من قرارات خادم الحرمين.

قرارات خادم الحرمين الشريفين

• يتم رفع قرار منع التجول تدريجياً فى كل مدن المملكة وذلك من اليوم الموافق 3 رمضان الموافق 26 إبريل ويستمر حتى الأربعاء 20 إبريل والموافق 13 مايو 2020، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءاً، فيماعد مدينة مكة المكرمة والأماكن التى تم عزلها مؤخراً يتم منع التجول فيها على مدار 24 ساعة.
• يتم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية فى ممارسة الأعمال الخاصة بهم وذلك ابتدأ من اليوم الأربعاء الموافق 6 رمضان 1441ه‍ وحتى 20 رمضان 1441ه‍ والموافق 29 إبريل 2020 وحتى 13 مايو 2020م، وذلك فى محلات تجارة التجزئة وأيضا محلات تجارة الجملة، بالاضافة إلى المراكز التجارية، كما أكدت على إستمرار إيقاف أى نشاط لا يحقق الهدف من الإجراءات الوقائية والتى أهمها التباعد الجسدى ومن تلك الأنشطة الآتى ( النوادى الرياضية والصالونات التجميل وصالونات الحلاقة ومراكز الترقية ودور السينما والمطاعم والمقاهي) وغيرها من الأنشطة التى لاتضم سلام المواطنين السعوديين.
• عودة الحياة مرة أخرى إلى شركات المقاولات والمصانع بالعودة إلى ممارستها من جديد دون أى قيد فى مواعيد الحظر ويتم العمل من بداية يوم الاربعاء الموافق 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 29 إبريل وحتى 13 مايو 2020م.
• تقوم الجهات الرقابية بدورها فى المتابعة والمراقبة للأنشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية من أجل التأكد من الإجراءات الوقائية والإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة ومتابعة مدى مقدار الالتزام والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية ويتم رفع تقرير يومى بحالة كلا على حدة.
• ضمان استمرارية تطبيق الإجراءات الوقائية للتباعد الاجتماعي، ولكى نضمن تفعيل تطبيق التباعد الاجتماعى لابد وأن يتم منع التجمعات مثل مجلس العزاء والافراح وغيرهم من المناسبات، أو التجمعات فى الأماكن العامة.
• فرض عقوبات وإغلاق المنشآت المخالفة وفقا للإجراءات القانونية مع خضوع تلك القرارات للتقييم بصفة مستمرة.