الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني وفرض المراقبة على شركات التأمين التعاوني

الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني وفرض المراقبة على شركات التأمين التعاوني

تم اليوم الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني  حيث أشار اليوم مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وبتعليمات موجهه من خادم الحرمين الشريفين  ونائب مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالدور الذي تبدله المملكة لإعادة الاستقرار في أسواق النفط العالمية بعد الاجتماع الذي حدث في الأيام الماضية والذي اسفر عن زيادة أسعار النفط  بنسبه 10%, فقد تم اليوم الثلاثاء عقد جلسة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ عقد جلستها العادية الخامسة والثلاثون للسنه الرابعة.والتي تم انعقادها  “عن بعد” وتناول مجلس الشورى مع ولى العهد السعودي  بعض المفاوضات المهمة لمحاولة الوصول إلى نتائج سريعه لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين و700 ألف برميل يومياً والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط, كما اكد مجلس الشورى في جلسته أن المملكة العربية السعودية هي العضو الفعال في مجموعه العشرين  حيث أن لها تأثير في الاقتصاد العالمي في ظل أزمه فيروس كورونا.وبعد ذلك تم مناقشه بنود الجلسة.

الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني من قبل مجلس الشورى

وقد وافق مجلس الشورى الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني , كما وافق مجلس الشورى على تعديل بعض  مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .وأشار مجلس الشورى أن قراره جاء بعد الأخذ بآراء الأعضاء والإطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية في اتجاه التعديلات المرجوة .وقد اقر مجلس الشورى الموافقة على المادة  “الثانية والثالثة والسادسة والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرين ” من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

كما ذكر مجلس الشورى أن الموافقة على الاستثمار التعديني ليس فقط الطلب الوحيد في الجلسة ولكن أيضا طالب المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للعمل على تقليل الفقد المالي .كما طالب مجلس الشوري أيضا المؤسسة العامة لمستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإنشاء مركز للطب الدقيق لتقديم خدمات طبيه وعلاجيه على مستوي عالي كما طالبت المؤسسة بالتوسع في الخلايا المناعية المتحوره وزيادة سعة العيادات الخارجية للتقليل من الازدحام .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *