أصدرت وزارة الداخلية بياناً لها في التاسع عشر من شهر شعبان 1441 ه توضح فيه أهمية مراجعة عدد الأشخاص المصرح لهم بالتنقل خلال فترة منع التجول لإنتسابهم لقطاعات حيوية وأنشطة معينة مستثناه من قرار منع التجول وعلى إثر هذا البيان أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الوزارة قامت بتحديث تصاريح التنقل خلال وقت مع التجول للفئات المذكورة سابقاً والتي تم إستثنائها من القرار.

كما صرح المصدر أن الوزارة إعتمدت نموذج واحد يُعمل به على أن تقوم كل جهة حكومية بإصدار هذا النموذج لكل منسوب يحتاج له العمل بشكل ضروري وتقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية بتوثيق هذه التصاريح إلى جانب ذلك تقوم الجهات الحكومية بإصدار تصاريح القطاع الخاص وتوثق من الجهة الحكومية التابع لها القطاع وأيضاً من وزارة الداخلية.

أما بالنسبة لحافلات النقل الجماعي للقطاعات والتي يستقلها الموظفون والعاملون بالقطاعات المختلفة يتم إصدار تصريح واحد للسائق الحافلة يشمل عدد الركاب والذي لا يزيد عن نصف حمولة الحافلة والأيام والأوقات التي سوف تعمل بها الحافلة وخط سيرها ورقم اللوحة وأن يلتزم كل راكب بكل الإجراءات الإحترازية الصحية اللازمة.

في حالة عدم إلتزام أي جهة بهذا القرار سيتم تحرير مخالفة منع التجول له والتي تبلغ قيمتها 10 اَلاف ريال سعودي كحدٍ أدنى كما سيتم تطبيق نظم الجزاء المقررة سواء مالية او غرامة او سجن.

وسوف يُطبق هذا القرار على مكة المكرمة والمدينة المنورة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر شعبان 1441 في تمام الساعة الثالثة عصراً.