بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز قرار يستثني العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشر من نظام التأمين ضد تعطل العمل، يتيح لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم بطلب صرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر الموقع في التأمينات الإجتماعية لمدة ثلاثة شهور، بقيمة تسعة آلاف ريال شهريا بحد أقصى، بإجمالي 9 مليارات ريال.

ووجه وزير المالية  رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، مشيرا أن هذا الأمر الكريم يأتي في إطار حرصه على التخفيف من الآثار الإجتماعية والإقتصادية التي نشأت بعد الجائحة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن وجميع المقيمين، وإيجاد حلول بديلة لعدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد دخله.

وستسير آلية الدعم وفقا للشروط المنصوص عليها، وتغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين بالمنشآت التي بها 5 عاملين سعوديين أو أقل، و70% من السعوديين الذي يتجاوز عددهم 5 عمال، وإعفاء صاحب العمل عن دفع الأجر الشهري للمستفيدين، ولا يصح إلزام العامل  بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

وبلغ عدد المؤهلين للإستفادة من التعويض مليون ومائتي ألف عامل سعودي، وبدأ التقديم على التعويض  خلال شهر أبريل الحالي، والصرف سيكون  في أول يوم عمل من شهر مايو، ولابد أن تلتزم المنشآت بالبدء في دفع أجور العاملين  المستفيدين، وأن تلتزم المنشأة بدفع أجور باقي العمال، والذي لا يشملهم هذا التعويض.

وينطبق أيضا على المستفيدين من نظام التعطل عن العمل،  تأجيل الأقساط المستحقة  للمنتجات التمويلية بدون وضع رسوم إضافية  لمدة 3شهور، وتم تخصيص لجنة لوضع ضوابط ومعايير لتستفيد المنشآت  للقطاع الخاص من هذه  الإجراءات، وأعلنت مؤسسة  النقد العربي السعودي، عن تقديم برنامج الدعم بمبلغ قيمته 50 مليار ريال المرحلة القادمة.