قام البنك المركزي المصري في 16 مارس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة علي غير المتوقع , وهي نسبة تخفيض لم تحدث منذ 20 عاما تقريبا لذلك يجب علينا الانتباه ومعرفة تأثير إذا الانخفاض في أسعار الفائدة علينا كأفراد وعلي المؤسسات والشركات وعلي الاقتصاد المصري عموما .

من المهام الرئيسية للبنك المركزي انه يتحكم في كمية النقد المتداول في الاقتصاد كله وهو المسؤول عن تغذية الاقتصاد بكمية مناسبة من النقد لا تزيد فيحدث تضخم ولا تقل فيحدث ركود وبالتالي يحدث انخفاض في النمو الاقتصادي , والبنك المركز المصري  يريد تلافي أثار فيروس كورونا علي الاقتصاد وزيادة النشاط الاقتصادي لتحقيق النمو في الإنتاج فقام بهذا القرار بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتكون أسعار الفائدة 9.25% بالنسبة للإيداع و 10.25% بالنسبة لعملية الإقراض .

كيف يؤثر قرار تخفيض أسعار الفائدة في النشاط الاقتصادي ؟

في الظروف الطبيعية وعندما يحدث انخفاض في أسعار الفائدة يحدث انخفاض في تكلفة الاقتراض وبالتالي تشجيع المستثمرين علي التفكير في الاقتراض للقيام بمشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القديمة أو حتي شراء عقارات أو سيارات أو غيره وبالتالي تتحرك عجلة الإنتاج ويبدأ الاقتصاد في النمو. ومن ناحية أخرى بما أن هناك مشروعات جديدة فان ذلك يتطلب عمالة مما يؤدي إلى انخفاض مستويات البطالة وأيضا عزيزي القارئ إذا نظرت إلى أبعاد أخرى فان رواتب العمالة تؤدي إلى تشغيل المحلات الصغيرة الخاصة بمتطلبات الحياة اليومية مثل محلات الأغدية والمشروبات وتشغيل المواصلات والمقاهي وغيرها .

اهم المؤشرات والجهات والمؤسسات التي ستربح من انخفاض أسعار الفائدة

• المستهلكين المقترضين

انخفاض نسبة الفائدة علي الاقتراض من 18% إلى 10% سيشجع كثير من  الأشخاص  علي القيام بفكرة الاقتراض للإنفاق علي المشروعات الصغيرة أو شراء معدات أو سيارات وهي الفكرة التي كانوا يتراجعون عنها في السابق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة  , هذا الإنفاق الاستهلاكي يؤثر بشكل جيد علي الاقتصاد وهو سبب خروجه من حالة الركود .

• رجال الأعمال

حيث أن انخفاض أسعار الفائدة قلل من تكلفة الاستثمار مما يشجع رجال الأعمال و المستثمرين علي الاقتراض لتطوير مشروعاتهم أو تنفيذ مشروعات جديدة , هذا الإنقاق الاستثماري له تأثير جيد جدا علي الاقتصاد أيضا ؛ لان تنفيذ مشروعات جديدة أو التطوير و التوسع في المشروعات القائمة بالفعل سيتسبب في تشغيل عمال وموظفين جدد وتحسين مستوي معيشتهم مما يؤدي إلى انخفاض مستوي البطالة  وإنعاش الاقتصاد ونموه و ارتفاع حصيلة الإيرادات العامة للدولة بسبب ارتفاع حصيلة الضرائب الخاصة بتلك المشروعات الجديدة  .

• القطاع العقاري

الشركات والمطورين العقاريين هم من ابرز المستفيدين من قرار تخفيض أسعار الفائدة حيث سيمكنهم الاقتراض لاستكمال المشروعات المتوقفة بسبب السيولة وكذلك هذا الهبوط في سعر الفائدة سيتيح لهم الاستفادة من خلال آلية التمويل العقاري عن طريق اقتراض تمويل ثم إعادة إقراضه للعملاء مرة أخرى .

• تقليل مدفوعات الديون الحكومية

انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل مدفوعات الديون الحكومية من خلال انخفاض النسب والمعدلات التي سوف تقترض بها من خلال اذونات وسندات الخزانة مما سيساعد الحكومة علي تقليل عجز الموازنة .

• البورصة

انخفاض أسعار الفائدة يدعم البورصة لان عملاء البنوك والمودعين سيفكرون في تحويل أموالهم لجهة أخرى بسبب انخفاض أسعار الفائدة رغبة منهم في الحصول علي عائد اعلي ومنهم من سيتوجه باستثماره إلى البورصة لاسيما مع الطروحات الحكومية المتوقعة في الأيام القادمة .

اهم الجهات  التي ستخسر من انخفاض أسعار الفائدة

• المودعين

انخفضت نسبة المودعين من الربح من إيداع الأموال من 17% إلى 9%  بمعدل انخفاض 50% علي عائد الاستثمار مما سيؤدي بكثير من المودعين إلى سحب أموالهم واستثمارها في احد المشروعات أو البورصة بغرض الحصول علي عائد اكبر ولكن هنا تزيد نسبة المخاطرة لان درجة الأمان في البنوك هي 100% أما الاستثمار في المشروعات والبورصة محفوف بالمخاطر ويلزمه خبرة كبيرة .

• الحكومة

وذلك بسبب الضغط علي قيمة الجنيه مقابل الدولار لأنه حدوث انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى احتمالية هروب الأموال الساخنة وبالتالي زيادة الطلب علي الدولار مقابل العرض للجنيه, وأيضا لا ننسي تأثير فيروس كورونا الذي اثر علي تدفق الدولار إلى مصر عن طريق السياحة أو الاستثمارات الأجنبية أو حتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

المحصلة هنا أن هناك زيادة في الطلب علي الدولار وهذا يؤدي إلى هبوط في قيمة الجنيه والبنك المركزي هنا لديه خياران إما أن يدافع عن قيمة الجنيه أمام الدولار من خلال تلبية الطلب علي الدولار في السوق ولكن هذا يؤدي إلى قلة الاحتياطي للدولار في البنك ’ والخيار الثاني هو أن يترك قيمة الجنيه تنخفض وهذا يؤدي إلى استفادة الصادرات المصرية لان سعرها سوف يصبح منافسا في الدول الخارجية وعلي العكس تماما  مع الواردات التي يزيد سعرها بانخفاض قيمة الجنيه .

• الاستثمارات الأجنبية

قلة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بسبب تخفيض أسعار الفائدة وان كان المعدل الحالي جيد جدا بالمقارنة مع دول أخرى تصل أسعار الفائدة بها إلى صفر أو أحيانا سالب اس الدفع للبنك مقبل إيداع الأموال والاحتفاظ بها .

• الاقتصاد

الاقتصاد قد يتعرض لضغوط تضخمية أو ارتفاع في الأسعار بسبب الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري السابق شرحهما وان كان هذا التأثير لن يكون ملحوظا بسبب فيروس كورونا ووجود الناس في بيوتهم مما يؤدي إلى الانخفاض في الطلب والإنفاق .

قرار البنك المركزي قرار موفق جدا ولكننا نتمنى إلا يجهض فيروس كورونا الفوائد المنتظرة  لقرار تخفيض أسعار الفائدة بجانب حزمة المحفزات الحكومية الجيدة جدا مثل تخفيض أسعار الطاقة للمصانع وتقليل الضريبة للبورصة وغيرها .