حالات الحصول علي إعفاء بنك الراجحي السعودي ومن هم الحالات المستثناة؟

حالات الحصول علي إعفاء بنك الراجحي السعودي ومن هم الحالات المستثناة؟

بعد إعلان البنك الراجحي عن اعتماد خدمة إعفاء سداد باقي خدمة الأقساط، تسائل الكثير عن خطوات التقدم بطلب من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، وليس هذا فقط بل والحالات التي تم تخصيص الإعفاء من أجل أن يستفيدوا منها، ولم يكتفي البنك الراجحي بالإجابة عن كل هذه التساؤلات بل قام بذكر الحالات المستثناة من الاستفادة من خدمة الإعفاء.

حالات الإعفاء من البنك الراجحي

البنك الراجحي قام بتحديد عدد الحالات التي يمكنها الاستفادة من خدمة الإعفاء عن سداد باقي الأقساط والتي تتمثل هذه الحالات في الآتي:

  • التعثر المالي وبالتالي عدم القدرة على السداد بسبب عدم القدرة على العمل.
  • الإصابة بعجز كلي بسبب تعرض الشخص إلى حادث أو الإصابة بمرض على أثرهم أصبح غير قادر عن العمل.
  • وفاة صاحب القرض فإنه يكون مستفيد من خدمة الإعفاء ولا يجب على الورثة القيام سداد باقي الأقساط.

خطوات التقدم بطلب الحصول على إعفاء الراجحي

من أجل الاستفادة من خدمة الإعفاء هناك بعض الخطوات الخاصة بالتقدم بطلب والتي تتمثل في الآتي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك الراجحي.
  • إدخال البيانات  الخاصة التي يطلبها الموقع.
  • يراعى إدخال بيانات بطاقة الهوية بشكل صحيح مع مراعاة أن تكون سارية الصلاحية.
  • من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة إعفاء الراجحي من القروض.
  • إدخال الأسباب التي من أجلها يطلب المستخدم طلب الإعفاء.
  • رفع المستندات التي تثبت استحقاقه لذلك الأمر.
  • الخطوة الأخيرة النقر على إرسال الطلب.
  • بعد مراجعة الطلب والتأكد من كونه صحيح وسلامة المستندات سوف يتم الرد على صاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه من إدارة البنك.

الحالات المستثناة من إعفاء الراجحي

هناك بعض الحالات التي لا يسمح لها بالاستفادة من خدمة إعفاء الراجحي وتتمثل تلك الحالات في الآتي:

  • في حالة الوفاة لسبب غير طبيعي.
  • تناول المواد المخدرة والكحوليات إلى حد الإصابة بمرض منعه عن العمل أو أدى إلى وفاته.
  • المشاركة في لعبة أو نشاط ذات أثر خطير مع علم المشتري بذلك.
  • في حالة وفاة المستفيد منتحرًا وذلك لكي يعفي الأبناء والأسرة من الشظاظ هنا يجب عليهم سداد باقي قيمة الأقساط.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *