خدمة الإعفاء من القروض للمواطن وإسقاط كافة الأقساط من وزارة المالية السعودية

خدمة الإعفاء من القروض للمواطن وإسقاط كافة الأقساط من وزارة المالية السعودية

خدمة الإعفاء من القروض واحدة من ضمن الخدمات العديدة التي أتاحتها المملكة العربية السعودية عبر وزارة المالية السعودية، حيث يمكن لكل متعثر عجز عن سداد الأقساط المستحقة الحصول على إعفاء من القروض وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط حددتها وزارة المالية، مع العلم أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تقديمه لكي يتم الإعفاء من سداد الديون لثلاث جهات هم بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية.

إعفاء القروض من وزارة المالية

لكي يمكن للمستعلم الاطلاع على إعفاءات الديون من خلال وزارة المالية السعودية، عليه الالتزام بمجموعة من الخطوات، هي:

  • قم أولاً بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن إعفاءات الديون.
  • لا بد من الموافقة على كافة الشروط والأحكام من خلال الضغط على زر الإقرار.
  • ينبغي الضغط على مربع الانتقال للخدمة، ومن ثم كتابة رقم الهوية، وتاريخ الميلاد بشكل صحيح، يليه الضغط على زر البحث.
  • سوف تظهر أمامك نافذة تحتوي على البيانات الخاصة بالمستفيد كالاسم، ورقم الهوية، كما ستظهر بيانات الإعفاء كنوعه ورقم الطلب وتاريخه وحالة الطلب سواء تم قبوله أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

شروط تقديم طلب الإعفاء من القروض

حددت وزارة المالية مجموعة من الضوابط والشروط لابد من توافرها لكي يتم تقديم طلب الإعفاء بالشكل السليم، وبالتالي الحصول على الإعفاء بنجاح، ومن هذه الشروط ما يلي:

  • يشترط أن تكون كافة الأوراق والبيانات المسجلة حديثة وسليمة وكاملة
  • على المتقدم أن يكون على وعي تام بأنه لا يجوز إخفاء أية معلومات تحتاجها وزارة المالية.
  • من حق وزارة المالية تأجيل الطلب أو استرداد ما تم أخذه من المتقدم دون وجه حق.
  • هناك عقوبات واجراءات نظامية يتم اتخاذها من قبل الوزارة في حال تم تقديم بيانات غير صحيحة، أو في حال عدم الإفصاح عن بيانات مطلوبة من قبل الوزارة.
  • من حق وزارة المالية الاطلاع على حسابات المتقدم البنكية، وكافة الاستثمارات التي يملكها المتقدم.
  • يمكن لوزارة المالية استخدام أية معلومات أو وثائق خاصة بالمتقدمين للاستخدام في الإحصائيات، ولكن دون الكشف عن هوية المتقدمين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *