تسهيلاً على المواطنين، فإنه تم إضافة خدمة تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات إلكترونياً في منصة ناجز، وذلك عوضاً عن الذهاب إلى المحكمة التنفيذية. وكان هدف رفع الإيقاف هو إعطاء فرصة أخرى للمواطن لتسوية الأحوال من المدين بالصلح أو بدفع الدين.

علما بأن في حال كان رفع ايقاف الخدمات مؤقتاً، فإنه يشترط أن يقبل المدين للطلب. خذا ونحيطكم علماً بأن هنا ثلاث جهات هي المسؤولة عن ايقاف الخدمات وهي: (المحكمة التنفيذية، غير المحكمة والمتمثلة في (الشرطة، النيابة، المحكمة، الأمارة)، إيقاف الخدمات البنكية).

كم يستغرق طلب رفع إيقاف الخدمات ؟

طبقاً لضوابط ايقاف الخدمات الجديدة، فإنه من الضروري ألا تتجاوز مدة ايقاف رفع الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال عن 30 يوماً بحد أقصى لكل مرحلة من مراحله، وهي (منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، عالية الأثر). مع العلم أن الرفع يكون خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من اعتماد الطلب.

خطوات تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات 1445 هـ

يتمكن المواطن من تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات، وذلك عبر منصة ناجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

• قم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
• اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية، ,ذلك من الصفحة الرئيسية لناجز.
• من الخيارات الظاهرة أمامك، اضغط على “التنفيذ”.
• اضغط على “الطلبات:.
• الآن، توجه إلى “الطلبات المحولة”،  ومنها إلى “إجراءات الطلب، ومن ثم اضغط على “طلبات” من الدائرة.
• من القائمة أمامك، اضغط على “طلب رفع إجراءات قرار 46”
• أرسل الطلب.

يجدر بالذكر أنه يجب على المواطن الذي صدر بحقه قرار بوقف خدماته، ويرغب في أن يقدم طلب رفع ايقاف الخدمات، أن يحدد الجهة  التي أوقفته أهي:

1. المحكمة التنفيذية وفي هذه الحالة يحق له تقديم الطلب بالرفع.
2. أم جهة غير المحكمة التنفيذية، وهنا يجب على المواطن أن يراجع الشرطة والنيابة، الأمارة، المحكمة، إذ قد يوجد في جهة التحقيق قضية جنائية.

شروط رفع ايقاف الخدمات منصة ناجز

هناك مجموعة من الشروط التي صرحت عنها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يلتزم بها المواطن الذي صدر في حقه قرار قضائي أو إداري برفع خدماته. وقد جاءت تلك الشروط كالتالي:

• ضرورة أن يكون القرار الذي صدر في حق المواطن من خلال قرار قضائي، أو إداري، أو أيضاً من خلال النائب العام.
• يتم تنفيذ قرار رفع الخدمات فقط من خلال الجهات المعنية المسؤولة والمختصة.
• قرار الرفع بتم تنفيذه مدة لا تتجاوز 180 يوم بحد أقصى.
• التابعين للأفراد المرفوعة خدماتهم لا يتأثروا بقرار الإيقاف.
• في حال تجاوز مديونة الأفراد مبلغ مليون ريال سعودي، قد يعرض الفرد إلى صدور حكم بحبسه.
• خلال القرار، يستطيع الفرد صرف نسبة تصل إلى 67% من إجمالي راتبه، هذا بالإضافة إلى تمكنه من صرف علاوته بالكامل.