طريقة الطلاق الإلكتروني في السعودية ، يعد الطلاق الإلكترونيّ من التطورات الحديثة في عالم الزواج والطلاق، والتي تتيح للأزواج المقيمين في المملكة العربية السعودية حلاً سريعًا للرابطة الزوجية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مثل الرسائل النصية وبرامج المحادثة الفورية والبريد الإلكترونيّ، وفي ظلِّ الظروف الراهنة التي تشهدها المملكة، والتي تتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، أصبح الطلاق الإلكترونيّ الخيار الأمثل للأزواج الذين يرغبون في حل رابطة الزواج بسرعة ودون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة في الدوائر الحكومية.

الطلاق الإلكتروني

• يعرف الطلاق يكون حل رابطة الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الرسائل النصية وبرامج المحادثة الفورية والبريد الإلكترونيّ.
• ويشمل الطلاق الإلكترونيّ جميع صور الطلاق التي تُرسل، أو تُسلم، أو تُخزّن بوسائل إلكترونيّة.
• يتميّز الطلاق الإلكترونيّ عن الطلاق العادي بالدور الذي يؤديه الوسيط الإلكترونيّ المستخدم في إيقاع الطلاق.
  • وما يترتب عليه من خصوصية في طريقة وقوعه، يتم تحقيق الطلاق الإلكترونيّ عن بعد، ولا يتطلب تواجد الزوجين في نفس المكان.

طريقة الطلاق الإلكتروني في السعودية

في المملكة العربية السعودية، يتبع الطلاق الإلكترونيّ عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها لإنهاء عقد الزواج بين الزوجين، وهي كالتالي:

• يبدأ الأمر بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية.
• ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار تقديم طلب للدوائر الإنهائية.
• يتبع ذلك تحديد نوع الخدمة المرادة والضغط على تقديم طلب جديد، ثم خدمة إثبات الطلاق.
• يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك، وتتمثل هذه البيانات في الصفة.
  • ونوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، وعدد الأبناء بين الزوجين وعدد مرات الزواج والطلاق.
• كذلك مهنة الزوج والمستوى التعليمي ومدينة الزوج ونوع السكن، بالإضافة إلى بيانات الزوجة وعقد النكاح والشهود.
• بعد التأكد من صحة البيانات، يتم تقديم طلب الطلاق الإلكترونيّ والحصول على رقم الطلب للمتقدم به، حيث يمكنه الحصول على وثيقة الطلاق بعد تحديد موعد مع المحكمة.

إجراءات الطلاق الأخيرة بعد إثبات صك الطلاق عن بعد

• تضمنت تعديلات نظام الأحوال الشخصية إجراءات جديدة للطلاق الإلكتروني، حيث إذا أراد الزوج تطليق زوجته أو إثبات الطلاق.
• يجب حضور الزوجين للمحكمة للتباحث بشأن حضانة الأبناء والنفقة، وصدور سند تنفيذي بالاتفاق النهائي بينهما.
• ويأتي هذا الإجراء لتخفيف الأعباء عن المطلقات اللواتي يتعرضن لتأخير من أزواجهن في إثبات الطلاق.
• وفي حال امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة، يمكن للمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية ويحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه.
• إذا وجدت قرائن على إضراره بالزوجة جراء تأخره في إثبات الطلاق، ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.
  • وهذا يضمن حقوق المرأة ويحميها من المماطلة في إثبات الطلاق.