تم التأكيد  من قانونيون وخبراء عدليون في المملكة العربية السعودية، بأن نظام الأحوال الشخصية الجديد قد عمل علي حسم الجدل بشأن وقوع الطلاق من خلال لفظ «عليّ الطلاق»، وقد أوضح النظام وفصل في ذلك الأمر الذي يخص مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم وجود نية الطلاق يقع يمينًا ‏لا طلاقًا وعلي الشخص كفارة يمين، ويأتي ذلك التوضيح بسبب حالة الجدل التي تمت علي منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه من خلال هذا اللفظ الدارج «عليّ الطلاق».

أستاذ القانون الدكتور يوسف غرم الله الغامدي

أوضح أستاذ القانون الخاص وهو القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي بأن الشريعة قد جاءت وجاء بعدها الأنظمة التي من خلالها يستمد منها والقوانين وكان أساسها وسيدها القانون الخاص أو ما اشتهر بقانون الأسرة، وهو القانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد.

نظام الأحوال الشخصية الجديد

تم التوضيح من جانب المحامي أشرف السراج وهو رئيس لجنة المحامين المتطوعين باللجنة الوطنية التي تخص رعاية السجناء وأسرهم (تراحم)، بأن نظام الأحوال الشخصية الجديد قد فصل فصلًا كاملًا للطلاق وتحديد أنواعه وظروفه والوقوف علي مدي دلالاته.

وقال: بأن الطلاق هو حل عقد الزواج تتم بشكل واضح بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، وقد أشار إلى أن اللفظ الدال على الطلاق هو نوعان، الأول يعد صريح، وهو لفظ الطلاق، والثاني هو كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره وفق نية الزوج لتنفيذ الطلاق.

طلاق اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة

النظام الجديد قد وضح بأن كل طلاق قد اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو قد تم تكرر الأمر بمجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، ولا يتم وقوع الطلاق في حالات متعددة منها الطلاق من غير العاقل أو طلاق من شخص قد زال عقله اختيارًا ولو بمُحَرَّم، أو طلاق من شخص قد اشتد غضبه بما ساعد علي عدم التحكم في ألفاظه أو في حالة إذا كانت الزوجة بحالة الحيض، أو النفاس.

وقد أشار السراج، بأن الطلاق المعلق يقع على القيام بفعل شيء أو تركه، إلا في حالة كان هذا التعليق بنية الحث أو بغرض المنع أو من أجل التصديق أو التكذيب، ولم يتم اقترانه بالتعليق بقصد إيقاع الطلاق.

مدة توثيق الطلاق

أوضح النظام الجديد بأنه يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة، ولا يؤثر ذلك في حق الزوجة بإقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حالة عدم توثيق الزوج الطلاق ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فسوف يكون لها الحق بتعويض بما لا يقل عن مقدار الحد الأدنى لقيمة النفقة من التاريخ الخاص بوقوع الطلاق إلى التاريخ الخاص بعلمها به.

فسخ عقد الزواج من طرف واحد

كما يمنح النظام الجديد كل مرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من طرف واحد في عدد من الحالات التي يتم تحديدها من جانب النظام، ويمكن أيضًا توثيق الطلاق، حتى في حالات عدم وجود موافقة من الزوج، ويشدد النظام على أهمية مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة وذلك في حساب عدد الطلقات.