أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن مجموعة من القرارات الجديدة لقواعد نظام العمل وحماية الأجور حيث أنها تسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لحماية العاملين بالقطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

حيث أكد النظام الجديد على رصد عمليات صرف لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص سواء كان مواطنين سعوديين أو أنهما عمالة وافدة حيث يحرص على التأكد على مدى إلتزام المؤسسات الخاصة بدفع أجور العاملين في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها والتقليل من الخلافات التي تحدث في الأجور بين المنشآت والعمالة الوافدة .

كما أشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخليل على أن الوزارة سوف تعلن عن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة لمعرفة مدى إلتزام المؤسسات الخاصة والتنبيهات الصادرة لهم وذلك مع ما يتناسب من قواعد العمل الجديدة .

وقد أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الخاص من هنا  عن وثيقة خاصة بدليل إستخدام النظام الجديد موضحة أن عدم إستخدام ملف حماية الأجور للبرنامج بشكل صحيح سوف يؤدي إلى إلغاؤه بالكامل