مجلس الشورى السعودي ، تقدم مجلس الشوري السعودي اليوم بطلب لوزارة العمل والتنيمة الاجتماعية، قد جاء فيه القيام بعدة إجراءات تتعلق بمال التوظيف والاستقدام للعمالة الوافدة وأيضا ضرورة إنشاء قواعد للبيانات.

مجلس الشورى السعودي ينصف العمالة الوافدة بقرار تاريخى

كما طالب مجلس الشورى السعودي من مكاتب الاستقدام ضرورة التعويض للعمالة الوافدة في حال رفضها العمل طوال فترة العقد المنصوص عليه، وأكدت على تعويض تلك المكاتب في حال المطالبات المالية على العامل وذلك في حالة هروبه.

وأكد مصدر سعودي مطلع أن مجلس الشورى السعودي قد ناقش حزمة قرارات وإجراءات خاصة بوزارة العمل، تلك القرارات التي جاءت لرفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للاستقداموقواعد للبيانات موحدة، بالإضافة لإلزام تلك الشركات لتقديم جدول زمني لتوطين الوظائف.