الإمارات تلغي نظام الكفيل للوافدين والأجانب .. أصبحت دول الخليج العربي ومجلس التعاون الخليجي هي المفر الآمن لأغلب السكان حول العالم الباحثين عن العمل والراغبين في كسب المال وتقديم خدماتهم في بيئات تهتم بالعمالة بشكل جيد على إثر ذلك تقوم الحكومات العربية لتسحين الأوضاع الداخلية الخاصة بقوانين العمل والكفالة من أجل أن تجذب العمالة وتقوم برفع الرواتب للجوء إليها من قبل العمالة في كافة القطاعات والتخصصات والهيئات وعلى إبان ذلك قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ عدة إجراءات فورية وسريعة التنفيذ فيما يخص الأجانب وكذلك الوافدين إليها بعقود عمل جديدة بعدما كانت كل الدول تتبع نظام الكفيل في عمالتها والذي يدخل الوافد أو الأجنبي على ذمة مواطن إرمارتي مسؤول عنه ويدفع له كافة الرسوم.

الإمارات تلغي نظام الكفيل

وكشفت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن قرارها بالتخلي وترك والاستغناء عن نظام الكفالة بشكل.

نهائي واستبداله بصورة فورية بأحد الأنظمة التي كانت تتبع من قبل مع العمالة وهي تعتمد في علاقتها.

طرديًا بين العامل ومسؤول العمل وهو الذي أصبح مندرجًا وفق الأنظمة الخاصة بصدور .

عدد التأشيرات ويبدأ تطبيقه من الشهر وذلك كالعديد من الدول التي تتبع أنظمة مختلفة.

مع العمالة وتأشيرات الأفراد التي أصبحت في ظل نظام الكفالة أكثر تعقيدًا في الآونة الأخيرة .

وقد اتجهت الحكومة الإماراتية في الفترة الأخيرة إلى تعديلات تخص نظام الكفالة والإقامة.

وكذلك التأشيرات ورسوم الإقامة وتعديل بعد الأنظمة الخاصة بالعمل والقوانين فتم مؤخرًا إقرار .

بعض القرارات التي تخص العمالة وإقامتها التي تبدأ من شهر حتى 6 أشهر لكافة الوافدين الأجانب.

وقد وضحت هيئة المسؤولة عن الإقامة وإصدار التأشيرات أن الفرد يحظى بعدد من المميزات .

التي تم إضفتها من خلال دخوله الرابط الرسمي والموقع الخاص بالهيئة على الإنترنت.

وكذلك جميع التطبيقات الذكية والمعرفة من أجل سهولة إنهاء الإجراءات .

والاطلاع على كافة اللوائح التي تم تعديلها.

وأكدت الحكومة أن كافة التأشيرات وأنظمتها تقوم بالدخول والتحديث قد وفرت لها أكثر من خيار.

لأكثر من غرض من الأغراض التي تتم من خلالها الزيارة إلى دولة الإمارات.

وأصبح الوضع مرن أكثر من الأوقات السابقة والتي وصلت سنة حسب آخر إصدار.

وكذلك فعملية دخول الإمارات أصبحت غير مشروطة بضامن من أحد الأشخاص.