تفاصيل الاستقالة في قانون العمل الكويتي الجديد، إن سبب الاستقالة لدى الموظفين في دوله الكويت تكون نتيجة لظروف مختلفه تقودهم إلى تقديم طلب الاستقالة، ولكن يستدعى ذلك إلى مراعاة قانون العمل الكويتي وأحكامه فيما يخص أجراءات الاستقالة من العمل، ويقوم الموظف بإنهاء العمل الإداري الذي كان يعمل به بناءا على رغبته الحرة في ترك العمل أو الوظيفة لسبب ما قبل السن المقرر لانتهاء الخدمة مع موافقة جهة الإدارة التي يعمل لديها.

إن الاستقالة في قانون العمل الكويتي تعتبر من اهم الأمور التي تختص بها الهيئة العامه للقوى العاملة للكويت، إن المادة الرابعة عشر من قانون العمل الكويتي تنص على انه يحق للموظف تقديم استقالته وإنهاء مدة عمله وذلك برغبته في هذا الإنهاء قبل سبعة أيام على الأقل، ومن حق صاحب العمل أيضا أن يقوم بإنهاء مدة العامل إذا قام بعدم تنفيذ أي جزء من واجباته المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين أو اخل بأي جزء منه، أو عدم صلاحيته للعمل أو عدم تعلمه العمل بسرعه وأجادته.

وهناك نوعان من الاستقالة في قانون العمل الكويتي:

• الاستقالة الصريحة: يقوم العامل أو الموظف بكتابة استقالته بخط يديه أثناء عمله ويقوم بتقديمها إلى المسؤول المباشر له، ومن ثم يتم النظر فيها لمدة اقصها ثلاثون يوما فقط وإذا تجاوزت مدة ستة اشهر، تكون في هذه الحالة مقبولة بانتهاء مدتها.
• الاستقالة الاعتبارية: في هذا النوع يكون الموظف مستقيل اعتباريا إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوما متواصله بدون إذن أو عذر، أو ثلاثون يوما منفصلة.

فترة الإندار في قانون العمل الكويتي الجديد

يقوم صاحب العمل بإعطاء الموظف أو العامل لديه موجب إنذار أو إشعار قبل إنهاء العمل بينهم، وتكون فترة الإنذار ما هي إلا مدة أو فترة زمنيه بين استلام الموظف إشعار الفصل من الخدمة وبين أخر يوم عمل له، وذلك بناءا على القانون رقم 6 لعام 2010 من قانون العمل وفق الآتي:

• قبل انتهاء مدة العقد بمدة ثلاثة اشهر على الأقل بالنسبة للعمال العاملين بأجر شهرى.
• قبل انتهاء مدة العقد بمدة شهر على الأقل بالنسبة للعمال العاملين بأجر غير شهري.

رفض الاستقالة في القطاع الخاص بالكويت

يحرص قانون العمل الكويتي دائما على حماية حقوق العمال والموظفين لدى القطاع الخاص والحكومي، وتوجد بعض الحالات التي يمكن على صاحب العمل أن يقوم برفض الاستقالة الخاصة بالموظف، وفى السطور التالية سوف نقوم بتوضيح بعض هذه الحالات وهى على النحو التالي:

• إيقاف الموظف أو العامل وذلك نتيجة التحقيق الذي يتم معه أو كحبسه احتياطيا أو تنفيذ حكم قضائي.
• أحالة العامل أو الموظف ألي التحقيق، وفى حالة انتهاء التحقيق بعدم ثبوت أي أدانه تجاهه يمكن قبول استقالته.
• يتم اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضد الموظف أو العامل، وفى حالة انتهاء الإجراءات بعدم مسؤوليته يتم مجازاته بعقوبه غير الفصل ويجوز قبول استقالته.