نظام الاتصالات في السعودية 1439 ، صدق وزير الاتصالات والتقنية السعودية ورئيس مجلس إدارة الاتصالات اليوم، المهندس عبد الله السواحة على قرار اعتماد التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بالمملكة، ليعلن عن بدء العمل يوم غد العمل بنظام الاتصالات الجديد بالسعودية رسميا تحديدا في البند الخاص بمعالجة الشكاوى وتحصيل الفواتير بهدف تحقيق الوضوح في الإجراءات المتبعة وفق تنظيم هيئة الاتصالات السعودية الجديد 1439.

إعلان تعديلات نظام الاتصالات في السعودية 1439

أكدت وزارة الاتصالات والتقنية على أن تدشين نظام الاتصالات الجديد يهدف إلى حماية المستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالدرجة الأولى، إذ تنصب بنود تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الخاصة بمعالجة شكاوى المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقليل مدة معالجة الشكاوى المقدمة من المواطن حتى لا تتجاوز مدة أقصاها خمسة أيام على الأكثر.

كما صرح المهندس السواحة أيضا على أن اللائحة الجديدة لنظام الاتصالات من شأنه أن يعمل على تحسين مستوى الأداء في الخدمة، وحماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على أعلى مستوى من الخدمة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات بالمملكة، كما أشار سيادته إلى أن قرار اعتماد النظام الجديد للاتصالات يأتي عقب استبيان قامت من خلال الوزارة باستطلاع شامل لتحديد مؤشر مدى رضاء عملاء الاتصالات والتقنية، عن أداء خدمات الاتصالات والشكاوى التي تم تصعيدها من خلالهم ضد مقدمي الخدمة.

بالإضافة إلى القيام بعمل متابعة ميدانية بشكل متواصل للتأكد من من التطبيق الكامل لوثيقة حماية المستهلك، وبناءا عليه تم التصديق على نظام الاتصالات الجديد في السعودية 1439 ليتم الإعلان أخيرا عن أن يوم غد يبدأ العمل بنظام الإتصالات الجديد في السعودية.

تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الخاص بمعالجة شكاوى المستخدمين

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات السعودية قد أقرت مؤخرا حقها المطلق في إيقاف الخدمة عن شركات الاتصالات في حال عدم استجابتها لشكاوي المواطنين في مدة تتجاوز 5 أيام، حيث تتيح وزارة الاتصالات والتقنية بالمملكة للعميل/ مستخدم الخدمة حق تصعيد الشكوى المقدمة من قبله للوزارة عقب انتهاء مدة الخمسة أيام المقررة لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك الأمر.

أما عن تعديلات نظام الاتصالات الجديد في السعودية الذي يبدأ تطبيقه من اليوم رسميا، وفق بنود اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بعد التعديلات الجديدة 1439 فهي كالتالي:

• زيادة المدة المحددة للمستخدم في الإعتراض على الفواتير من 20 حتى 60 يوما من تاريخ استصدار الفاتورة أو الشكوى.
• عدم جواز قطع خدمة الاتصال للمستخدم، أو إجراء أي تغييرات على الخدمة الخاصة به خلال وقت بحث الشكوى.
• عدم مطالبة المستخدم بالمبلغ المعترض على صحته أثناء فترة بحث الشكوى المقدمة منه.
• تقليل مدة بحث الشكوى المقدمة من فترة 15 حتى 5 أيام فقط للبت في شكواه.