ارتفعت مؤشرات البحث عن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي خلال الفترة الأخيرة حيث يقوم مجلس الدولة بدراسة وتحري الدقة في هذا المشروع الذي يهدف إلى الدفع بعجلات التنمية وتمويل بعض المشروعات التنموية الصغيرة لتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل جديدة لذا وجب التنويه عن أهم شروط وبنود هذا القانون الجديد.

قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي

في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم كله في الآونة الأخيرة وفي إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد وتقليص حالات الفقر تقرر إصدار هذا القانون، فيما يلي عرض أهم بنود هذا القانون الجديد وهي كالتالي:

• تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب جديد يحمل اسم دعم الأمن الغذائي وتخفيف الفقر.
• قيام الدولة بتمويل هذا المشروع من خلال الحسابات الزائدة والمنح المالية والهبات والتبرعات والقروض سواء الداخلية أو الخارجية وغيرها الكثير من المصادر.
• تتولى وزارة المالية مسؤولية تقسيم وتوزيع المقررات المالية على المشروعات الخدمية والجهات المحتاجة على أساس شهري وذلك في سبيل تحقيق عدالة التوزيع.
• يمكن تعديل بعض النفقات وذلك بعد موافقة من مجلس الدولة.
  يتضمن القانون الموافقة على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بهدف تمويل هذه المشروعات التنموية مع ضرورة إعفاء هذه المشروعات من الضرائب.
  تقبل الوزارة كافة المنح والتبرعات المقدمة من قبل القطاع الخاص وبعض الجهات الأجنبية لهذه المشروعات التنموية الخدمية.
  يشترط أن تتولى وزارة المالية والتخطيط تسجيل كافة المشروعات التي جرى تمويلها وفقًا لهذا القانون.
  ضرورة متابعة العمل في صندوق إعادة إعمار المناطق التي وقع عليها ضرر شديد جراء العمليات الإرهابية.

أهداف القانون

• تسعى الدولة إلى تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى التالي:
• تخفيض معدلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
• محاولة تحقيق استقرارًا ماليًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
• تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتحسين مستوى المعيشة.

في نهاية مقال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي يدرس من قبل مجلس الدولة حيث تم التعرف على كافة بنود وشروط هذا القانون الجديد في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، مع عرض أهداف هذا القانون الخدمي.