تمويل شخصي يبدأ من 5,000 ريال ويصل لغاية 300,000 ريال بدون تحويل راتب من البيت الأهلي للتمويل حيث تسعى الشركة لتلبية جميع احتياجات وتطلعات العملاء المالية. وتساند العملاء في تحقيق الأحلام من خلال التمويلات الشخصية بعدة صيغ . ومنها تمويل التورق والذي يتيح للعملاء تملك سلعة مباحة شرعًا ومن ثم بيعها بثمن مضاعف مؤجل مضاف إليه هامش ربح معلوم بشروط دفع ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

مزايا برنامج التمويل الشخصي البيت الأهلي للتمويل

من مزايا التمويل الشخصي الآتي :

• متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• يبدأ التمويل من مبلغ 5 آلاف ريال حتى 300,000 ريال.
• لا يُشترط وجود كفيل.
• هامش ربح تنافسي وفترات سداد مرنة حتى 60 شهر.
• بدون تحويل راتب  وإجراءات سريعة وسهلة.
• يوجد إمكانية تمويل العاملين لحسابهم الخاص.
• إمكانية السداد المبكر بأي وقت خلال مدة التمويل .

شروط الحصول على التمويل

• الحد الأدنى لراتب العميل هو 5 آلاف ريال.
• أن يكون العميل على على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، و ستة أشهر للقطاع الخاص.
• يكون عمر العميل من 21 إلى 65 سنة.
• تُطبق الشروط والأحكام.

الوثائق والمستندات المطلوبة للتمويل

• القيام بتعبئة نموذج التمويل.
• تقديم ما يُثبت الدخل سواء خطاب تعريف بالراتب أو شهادة التأمينات الاجتماعية.
• وثيقة الهوية الوطنية / أو وثيقة إقامة سارية المفعول.
• كشف حساب بنكي أصل لآخر 3 رواتب .
• لغير السعوديين صورة من جواز السفر  / العنوان بالبلد الأم .

أرقام التواصل مع شركة البيت الأهلي للتمويل

• البريد الإلكتروني : [email protected]
• رقم الهاتف : 920002580
• رقم الهاتف : 8002440220
• العنوان جدة ، طريقة المدينة ، مبنى الليوان الجنوبي

وشركة البيت الأهلي للتمويل أحد الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. نشاطها التمويل وفقًا للضوابط الشرعية. وتأسست بمدينة جدة عام 2021  برأس مال وقدره 100 مليون ريال سعودي. وقد حصلت الشركة في شهر مايو من عام 2021 على رخصة البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الإيجار التمويلي، التمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وتم تصميم المنتجات التمويلية لها لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية. وتكون ضمن شروط ميسرة مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات بالسوق السعودي لتلبية التطلعات المالية للعملاء ومواكبة رؤية 2030  الإصلاحية. وذلك بالمشاركة بتطوير القطاع المالي بشكل متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني السعودي.