نجيب تساؤل هل يشمل العفو من لم يحاكم 1443 حيث قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتوقيع مرسوم ملكي بالعفو عن السجناء في قضايا وجرائم مختلفة، وذلك بعد انقضاء الحكم المقرر إلّا أنه توجد شروط يجب استيفائها للإفراج عن المسجونين، وكان هذا من باب إدخال السرور على أهالي النزلاء المسجونين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بناءً على قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

هل يشمل العفو من لم يحاكم 1443

أوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيانها عن المشمولين بالعفو الملكي الصادر عن جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الإجابة عن تساؤل هل العفو يشمل الموقوفين وأيضًا قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443، وذلك بعد تطبيق المعايير والضوابط القانونية والشروط من أجل الحصول على العفو الملكي التي كان من أهمها:

• يجب انقضاء نصف مدّة الحكم للتأكد من استحقاقه العفو الملكي وإثبات حسن سيره وسلوكه وبالتالي إجابة تساؤل هل يشمل العفو لغير المحكومين 1443؟ هي لا.
• كما يجب محاكمة السجين على جميع الجرائم المُرتكبة سواء قضايا عامّة أو قضايا مخدرات أو غيرها من الجرائم التي تم إدراجها تحت العفو الملكي 1443.

لذا فإن العفو الملكي الجديد لم يكن شامل من لم يحاكم ومن لم يحقق الشروط المطلوبة لحصوله على العفو.

المشمولين بالعفو الملكي 1443

أقر الملك سلمان بن عبد العزيز بمرسوم ملكي تضمن عددًا من القضايا التي لها أحقية الإعفاء عن مُرتكبيها وكانت إجابة شافية عن هل يشمل العفو من لم يحاكم 1443 نذكر من بينها ما يلي:

• يشمل العفو الملكي قضايا المخالفات المرورية.
• قضايا مخالفات الرقاة.
• جرائم القتل الخطأ.
• جرائم الاعتداء الجسدي لحدّ القتل.
• جرائم مخالفي نظام الإقامة.
• جرائم تتعلق بعقوق الوالدين.
• قضايا السرقة والنشل.
• شيكات بدون رصيد.
• جرائم المخدرات.
• قضايا المفرقعات والذخائر، ولمزيد من التفاصيل:

مرسوم العفو الملكي السعودي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية وفقًا لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي بالعفو عن حوالي 10 آلاف سجين بعد توافر شروط عفو رمضان الملكي وضوابط ينطبق جميعها على المحكوم عليهم تتمثل فيما يلي:

• ينبغي الالتزام بقوانين وأحكام السجن خلال فترة انقضاء العقوبة.
• يجب عدم وجود أي مشاكل أو مخالفات طوال مدّة العقوبة داخل السجن.
• تقديم ما يثبت حسن الأخلاق والسيرة داخل وخارج السجن.
• يجب أن تنقضي نصف فترة الحكم في أي قضية تم إدراجها تحت العفو الملكي.
• توافر النيّة بعدم العودة إلى أعمال الشغب والمخالفات والجرائم من قِبل الشخص السجين بعد خروجه من السجن.
• يجب أن يلتزم السجين بشروط المراقبة الشرطية لكي يحظى بالإفراج عنه، كما ينبغي الالتزام بضوابط المراقبة بعد خروجه حتى لا يعاقب بالسجن مرة أخرى.