شروط عفو رمضان الملكي 1443 ضمن مجموعة القرارات التي تم اتخاذها بشأن المسجونين استنادًا على أحكام وضوابط تنفيذية وقضائية من جهة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار تخفيف الأحكام عن بعض السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلنة كَهدية من الديوان الملكي السعودي للمواطنين، في إطار نشر الفرحة بقدوم شهر رمضان الكريم وإدخال السعادة إلى أهالي المسجونين بقضاء الشهر مع ذويهم.

شروط عفو رمضان الملكي 1443

أصدر ديوان الملك سلمان بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية عدةً شروط يتم استيفائها على السجين من خلال مُراجعة التحقق من تطبيقها للاستفادة من سياسة العفو الملكي نذكرها فيما يلي:

• يستوجب على الشخص السجين أن يكون من أهل الأخلاق الطيبة خلال المُدّة المقررة له في السجن، وأن يكون حسن السير والسلوك بالفعل وألّا يكون قد ارتكب أي أعمال شغب.
• ينبغي قضاء فترة العقوبة بحوالي نصف المُدّة حسب الجرائم التي تم ارتكابها والتي ينطبق عليها قرار العفو الملكي.
• ينبغي على الشخص السجين الالتزام بقوانين السجن وإظهار ذلك في كافةً أفعاله طوال الفترة المحكوم عليه خلالها مع التزامه أيضًا بالأخلاقيات الحسنة بعد خروجه من السجن، هنا تفاصيل عفو رمضان 1443.
• يتم كتابة تعهُّد بخط اليد من قِبل السجين بألّا يعود إلى ارتكاب أي جرائم أو مخالفات كما كان في السابق وحرصه الدائم على تحسين صورته بين الناس.
• تطبيق كافةً الشروط الخاصة بالمراقبة الشرطية التي يتم إجراؤها بعد قضاء فترة العقوبة لضمان عدم عودة السجين إلى أفعاله الإجرامية.

الفئات الغير مشمولة في عفو رمضان الملكي 1443

قامت الحكومة السعودية بتحديد عدد من الفئات مِمَّن لا ينطبق عليها شروط العفو من السجن نذكر منها الآتي:

• السجناء في قضايا الاعتداءات على أصحاب السلطة والشخصيات العامّة في المجتمع.
• قضايا الفساد الإداري والمالي.
• جرائم القتل العمد وما شابه.
• جرائم الانتهاكات المتعلقة بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة وكذلك المرتبطة بالإساءة للقرآن الكريم.
• جرائم العنف والتحرّش والشذوذ الجنسي والاتجار بالفتيات والاعتداءات الجنسية على المحارم وغيرها.
• الفئات التي تندرج تحت قضايا النصب والاحتيال وجرائم الرشوّة إذا تعدت المُدّة عامين.
• قضايا خيانة الأمانة في العمل.
• الجرائم المرتبطة بالأمن الوطني وما شابه.
• المخالفات المرورية تحت تأثير المخدرات والعقاقير والكحول.
• جرائم انتحال صفة أشخاص آخرين خاصة رجال الحكومة.
• جرائم غسيل الأموال وقضايا التهريب المختلفة.
• المتورطين في جرائم إطلاق الرصاص في الاحتفالات أو على المباني والمَركبات إذا لم تكن الحقوق الخاصة قد انتهت.