إن استئناف إزالة 14 حياً عشوائيًا في جدة بعد رمضان شيء يبحث عنه الكثير من الأفراد والأشخاص والمواطنين الساكنين في مدينة جدة، وهذا حيث قررت الحكومة أن تقوم بإزالة المناطق العشوائية في هذه المدينة وغيرها من المدن، نظراً لأنها تفتقر إلى الخدمات الآدمية والبنية التحتية التي تجعلها مناسبة من أجل حياة المواطنين، وبكل تأكيد يريد الأشخاص التعرف على أسباب إزالة العشوائيات، بالإضافة إلى الأخبار الجديدة التي تقوم أمانة جدة بإعلانها فور إصدارها والتي تعد منها استئناف الإزالة الأحياء العشوائية بعد رمضان.

استئناف إزالة 14 حياً عشوائيًا في جدة بعد رمضان

قامت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة بإعلان استئناف الإزالة إلى 14 حي بها بعد شهر رمضان الفضيل وتلك الأحياء هي قويزة، مشرفة، الورود، بني مالك، العزيزية، الروابي، الجامعة، أم السلم، الرحاب، الربوة، المنتزهات، العدل والفضل، كيلو 14 الشمالي، كما قامت اللجنة بالتأكيد على أن أعمال الإزالة غير موجودة خلال شهر رمضان الكريم ولكن يتوقع أن يتم الانتهاء من 22 منها قبل بداية الشهر الكريم.

إزالة العشوائيات في جدة

لقد قامت اللجنة المسؤولة عن إزالة العشوائيات في جدة بإعلان الاستئناف لإزالة 12 حي منها بعد شهر رمضان الكريم، وهذا بعد أن قام المحافظ في وقت سابق بالكشف على أن صرف التعويضات بالنسبة إلى العقارات يبدأ بعد 60 يوم منها، بجانب أنه أشار إلى أن عملية الهدم تتبع بتشكيل لجنة من أجل مراجعة العقارات لحصرها وتحديد قيمتها، وفي ست أشهر تنتهي الهيئة من توفير التعويضات إلى العقارات التي تم هدمها.

كما أعلن أيضاً أن المعايير الصادرة من الهيئة بالنسبة إلى المقيمين يتم تعميمها لمختلف المناطق في السعودية، وذكر أن طريقة تحديد التعويض بالنسبة إلى الفئات المتضررة سيكون من خلال عمل مسحي للحي وجميع المواطنين الممتلكين شقق للأراضي البيضاء سيحصلون على التعويض، أما بحالة امتلاك بناء فوق الأرض يتم تعويضه عن الأنقاض والأرض، في حين أن الأشخاص الغير مالكين للأرض ولكن لديهم منزل سوف يتم تعويضهم أيضاً بحالة إثبات الملكية الخاصة بهذا المنزل أو العقار.

أسباب إزالة العشوائيات

أعلنت أمانة جدة عن الأسباب التي جعلتها تقوم بإزالة العشوائيات من 30 منطقة وهي كالتالي:

• أغلب المناطق لا تتضمن أي تخطيط عمراني منظم لها.
• شبكات الطرق غير منظمة وعشوائية.
• الفقر والمرض المنتشرين بهذه المناطق.
• تدني مستوى المتعلمين.
• عدم استنادها على بنية تحتية سليمة.