إن سؤال كم سعر المتر في تعويضات مدائن الفهد 1443 أحد ما يبحث المواطنين القاطنين داخل مدينة جده عليه، والجدير بالإشارة أن حي الفهد يقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة، وبعد إعلان الوزارة عن أنها سوف تقوم بإزالة هذا الحي بسبب المناطق العشوائية التي يحتوي عليها قام الكثيرون بالبحث عن الطريقة الواجب استعمالها من أجل الحصول على التعويضات المناسبة وغيرها من الأمور، ولقد وضحت أمانة جدة أن الحصول على التعويضات يتم من خلال الموقع الإلكتروني المتعلق بها.

كم سعر المتر في تعويضات مدائن الفهد 1443

لم تقوم أمانة جدة بتحديد سعر المتر الخاص بالتعويضات داخل حي مدائن الفهد إلى الآن، ولكن بالمقابل أوضحت على أنها تبدأ في استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين من أجل الحصول على التعويض، وأشارت أيضاً أن الاستقبال سيكون من خلال الموقع الإلكتروني المتعلق بها سواء لحي مدائن الفهد أو لأي حي آخر ضمن قائمة الأحياء التي سيتم إزالة العشوائيات بها.

وقررت أن تكون بداية الاستقبال للطلبات هو 30 يناير 2022، ونوهت على أن التعويض سيكون على الأرض فقط بالنسبة إلى الأشخاص الغير مالكين لصوك ملكية مشروعة وقانونية، وبحالة الممتلكين لتلك الصكوك يتم تعويضهم على الإزالة وعلى الأرض.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعويض

قامت أمانة جدة العامة بوضع وإعلان بعض المستندات التي على المواطنين المستحقين للتعويضات تقديمها من أجل الحصول عليها وهي كالتالي:

• صورة الوثيقة أو الصك.
• بيانات مالك العقار.
• رقم التوثيق المتعلق بالمبنى.
• صورة لفاتورة الكهرباء.
• صورة فوتوغرافية للمبنى.
• صورة جوية للموقع.
• صورة للهوية الوطنية الخاصة بالمالك.
• صورة للهوية الوطنية الخاصة بالوكيل، بجانب تقديم صورة الوكالة الشرعية.

رابط تعويضات إزالة احياء جده

إن حي مدائن الفهد تبلغ مساحته 0.99 كيلومتر مربع وعدد السكان به 29057 نسمة، والجدير بالإشارة أن الحي موجود بالمنطقة الجنوبية لمدينة جدة ويحيط به حي الفاروق شرقاً وحي الجامعة شمالاً، كما أنه يعد من الأحياء التي قررت أمانة جدة أن تقوم بإزالة العشوائيات منها.

لذلك قامت بتقديم الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على التعويضات لسكان هذا الحي وهو رابط أمانة services.jeddah.gov.sa والذي يفتقر إلى الكثير من الخدمات الآدمية وخدمات البنية التحتية، كما وضحت أن عليهم إرفاق المستندات التي تثبت امتلاكهم للعقارات والأراضي لكي يتم تعويضهم بشكل مناسب بناءاً على ما تراه الوزارة.