قانون العمل يوضح شروط فسخ العقد الذي يبرم بينا الطرفين ويجب الالتزام به ويفسخ العقد عن أخلال أي منهم بشرط العقد أو مدة العمل الموضحة بالعقد، ويمكن فسخ العقد وفقا للشروط حددتها الوزارة لا تستدعى ذهاب الطرف المتضرر إلى السلطات، ويوجد فسخ اتفاقي إذا تم الفسخ لااى سبب مذكور في العقد، يتواجد أحكام لفسخ العقود الاتفاقية، وأحكام أخري لفسخ عقود العمل بقوة القانون، ويجب أن يكون الطرف الذي يطلب الفسخ، لديه القدرة على إرجاع ما أخذه وقت التعاقد ولكن لا ينطبق ذلك على العقود ذات الطبيعة الزمنية، يتم تعويض في حالة لو كان الراغب في الفسخ قد حصل علي ما يمكن أن يتلف أو يهلك، أو حتي لو تم فقدانه أو قد قام بالتنازل عليه لأحد أخر، فيمكن أن يتم الفسخ حينها.

كما لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب، يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.

قانون العمل يوضح شروط فسخ العقد

1. شرط أن يكون العقد ملزما: أن يكون العقد ملزما بترتيب الالتزامات المتبادلة مثل عقد البيع والذي يضع التزام في ذمة البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري خالي من أية عيوب.
2. إخلال أحد الأطراف بالالتزامات الواقعة عليه: أن العقد الملزم يقوم بوضع العديد من العوامل المترتبة علي عاتق كلا من أطرف العقد، ففي حالة لو ماطل أحد الأطراف في تنفيذ الالتزامات يحق للمتضرر الأخر فسخ العقد.
3. أن يكون الراغب في فسخ العقد قد أوفي التزاماته: أن يكون ذا قدرة علي تنفيذ المهام المطلوبة منه في العقد، بينما في حالة إخلاله بهذا الشرط، فلا يمكنه المطالبة بفسخ العقد.

أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون

يمكن قيام أحد أطراف العقد برفع دعوة قضائية مطالبا بفض هذا العقد، لو لم يقم أحد أطراف العقد بالقيام بالمهام الملزم بتنفيذها:

• يتواجد أي قوة خارجية أو حادث مفاجئ يكون خارج إطار الأشخاص وقدراتهم، مثل حدوث الكوارث الطبيعية، ففي هذه الحالة يتم فسخ العقد بموجب قوة القانون، يترتب على فسخ العقد سقوط طافة الالتزامات المترتبة على طرفي العقد.
• في حالة هلاك المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد بين الطرفي وفي حالة هلاكه سواء كان هلاكاً خارجياً أو داخلياً يفسخ العقد.