نظام التكاليف القضائية، حيث أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام التكاليف القضائية لحيز التنفيذ الفعلي بداية من الأسبوع الجاري، حيث سيودي هذا النظام إلى التزام جميع الخصوم بدفع جميع المبالغ المالية على الشخص المكلف والمطالب بدفعها إلى الجهة المختصة، حيث يتم العمل على منع الدعاوى التي تتم بشكل صوري ومنع الدعاوي الكيدية والتقليل من حجم البلاغات الكاذبة من البعض، ويأتي النظام الجديد من بين الإصلاحات والتعديلات الجديدة التي أقرتها القيادة السعودية بعد من الأنظمة القضائية بوزارة العدل، من أجل رغبة الوزارة في مواكبة التحولات الخدمية الحديثة بكافة القطاعات، وسوف نوضح لكم تفاصيل نظام التكاليف القضائية.

نظام التكاليف القضائية

أعلنت وزارة العدل عن استثناء بعض الفئات من نظام التكاليف القضائية، ومن هذه الفئات ما يلي:

• استثنت الوزارة الدعاوى الجزائية العامة الجنائية وكذلك الدعاوى التأديبية وجميع الطلبات التي تتعلق بهذه الدعاوي.
• استثناء الدعاوى أو أي طلبات متعلقة بمحاكم الأحوال الشخصية للطلب الخاص بالنقض أو طلبات الالتماس التي تخص إعادة النظر.
• الدعاوى المرتبطة بديوان المظالم بالمحكمة الإدارية.
• دعاوى قسمة التركات فيما عدا طلبات النقض أو الطلبات الأخري المقدمة كالتماس من أجل إعادة النظر.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بالإفلاس وطلبات الإنهاءات المتنوعة.
• لا يتم فرض التكاليف القضائية على الأفراد المسجونون أو الموقوفون خلال الفترة التي تخص تحصيل التكاليف القضائية، وكذلك العمال الذي يشملهم نظام العمل مع عدد آخر من الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

أهداف تطبيق التكاليف القضائية

تطبيق نظام التكاليف القضائية الجديد الغرض منه هو فرض تكاليف قضائية على كافة الدعاوى، على أن يكون أقصي نسبة يمكن الوصول لها هي ٥٪ من القيمة الخاصة بالمطالبة، وبحد أقصي مبلغ مليون ريال، وسوف يساعد تطبيق هذا النظام إلى المساهمة في تقليل العدد الخاص بالدعاوى الكيدية أو الدعاوي التي تتم بشكل صوري مختلف، بالإضافة إلى المساعدة على الوفاء والفصل في الحقوق، والتقليل من تدفق تقديم الدعاوى، بما يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمل بالخدمات العدلية وتعزيز الجودة الخاصة بالإجراءات القضائية المختلفة.