تغيير نظام العمل الإسبوعي وتحركات سعودية جديدة

تغيير نظام العمل الإسبوعي وتحركات سعودية جديدة

في ظل الأحداث الراهنة وتفاقم أعداد المصابين بالظروف الراهنة المستجدة حاولت بعض البلاد تغيير نظام العمل الإسبوعي، حيث أن على كل البلاد محاولة التعايش مع هذا المرض واستمرارية الحياة حيث تعرضت البشرية لمثل هذا الوباء من قبل، وقامت بالتصدي له ولأن العمل هو أساس المعيشة، لذلك تقوم أغلب الدول بمناقشة هذا الإجراء من أجل معيشة أفضل.

تغيير نظام العمل الإسبوعي

إن أنظمة العمل هي أساس الحياة حيث قامت الدول بمحاولة التكيف مع الأزمات المختلفة التي تعرضت لها من قبل، فكانت بداية الأزمات قيام الثورة الصناعية، ثم بعد ذلك استمرت الأزمات لنجد الحرب العالمية، وتتوالى الأزمات إلى أن نصل إلى عصرنا خلال الظروف الحالي التي نعيشها، وقامت بعض البلاد بتغيير أنظمة العمل ومنهم بلجيكا.

هذا وقد قامت بلجيكا ببعض القرارات لتجعل هناك تغيير في نظام العمل بها مع تعديل لوائح القوانين بها حيث أن أيام العمل الرسمية كانت خمسة أيام متواصلة، ولكن التعديل الجديد بقانون العمل ينص على تغيير العدد الرسمي للعمل، فعلى كل عامل تقسيم أيام عمله خلال الأسبوع على أربعة أيام فقط، وهذا سيجعل كل عامل له ثلاثة أيام إجازة لنجد أن الإجازة كانت يومين من كل أسبوع.

هذا وجاء في التصريحات التي أدلى بها ألكسندر رئيس الوزراء بدولة بلجيكا، والذي قال فيها أن الدولة أرادت حرية العاملين البلجيكيين. كما أن الدولة ستجعل العمال قادرين على مواكبة الحياة المهنية بجانب الحياة العملية.

وقد سبقت بلجيكا في هذا القرار بعدة أسابيع دولة الإمارات، ولكنها قد جعلت العطلة الرسمية لكل عامل يومين ونصف يوم. حيث جعلت الوقت ما بعد صلاة الجمعة هو بداية يوم عمل، وذلك حتى يتم مواكبة الأسواق العالمية.

تحركات سعودية جديدة بشأن نظام العمل

بدأت المملكة العربية السعودية في دراسة كيفية تغيير نظام العمل حتى يصل إلى 4 أيام عمل فقط. وثلاث أيام إجازة
كل أسبوع،  يأتي هذا في إطار جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل ووظائف جديدة.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن الإجراءات التي قامت بها الدول بشأن تغيير نظام العمل الإسبوعي. لنجد أن دولة الإمارات ودولة بلجيكا كانوا من ضمن هذه الدول. وتسعى المملكة العربية السعودية في محاولة تطبيق ذلك
في سوق العمل السعودي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *