قال هشام العسكر، محامٍ متخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، إن اعتماد نظام الاثبات الجديد أظهر أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت خطوات جادة في السنوات الأخيرة لتطوير البيئة التشريعية من خلال إدخال وإصلاح الأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدل والشفافية وتحقيق التنمية الشاملة.

وبحسب قناة العربية، يعمل النظام الجديد على تحسين القدرة التنافسية للمملكة على مستوى العالم من خلال وضع معايير مؤسسية وإجرائية وموضوعية واضحة وصريحة، وفقًا للعسكر، تحقق ولي العهد محمد بن سلمان من ذلك من خلال رؤية 2030، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تنشئ بابًا متميزًا للأدلة الرقمية.

نظام الاثبات الجديد

وأوضح أن عدم الوضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدى إلى تقاضي مطول لا يستند إلى نصوص قانونية، لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد فجوة كبيرة في هذا الصدد، حيث سيكون أحد الركائز المساهمة في تطوير إطار تنظيمي للأفراد والشركات.

وتابع خبير قانون الأعمال قائلاً: “سيساعد النهج الجديد أيضًا على ضمان اتساق القرارات القضائية وإمكانية التنبؤ بها، فضلاً عن القدرة على التنبؤ بالأدلة التي ستستخدمها المحكمة لإثبات قضيتها. كما أنه سيعزز الثقة والثقة في المسؤوليات التعاقدية، وكذلك الإسراع في حل النزاعات”.

وبحسب العسكر، فإن النظام نظر في إيجاد مواد نظامية تتلاءم مع ما تحتاجه المحكمة والمتقاضون من الإثباتات المدنية والتجارية في جميع موادها المنصوص عليها، وأوضح العسكر أن نظام الإثبات وضع إطارا واضحا يحكم إصدار الشهادة، وأن تحريم قبول الشهادة على الدعوى التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، على الرغم من عدم ثبوتها إلا بالشهادة، يتعارض مع حالة ظاهرة ومخالفة لتوجيهات توثيق العقود كتابة.

يقول العسكر إن نظام الإثبات وفّر للسلطة القضائية مساحة كبيرة من خلال السماح لها باستخدام أدلة من خارج المملكة إذا لم تخالف القواعد، كما سمح النظام الجديد بتوظيف خدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، فضلاً عن قدرة الأطراف على الاتفاق على الإثبات بطريقة تخدم مصالحهم على أفضل وجه.

وأضاف النظام الجديد، بحسب العسكر، سيساعد بشكل كبير في التحول الرقمي والتقدم في النظم القضائية الإلكترونية، وأقر مجلس الوزراء السعودي نظام الأدلة الجديد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، وذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن نظام الأدلة هو الأول من بين أربعة مشاريع تم الإعلان عنها (والثلاثة الأخرى هي: المسودة نظام الأحوال الشخصية، مشروع قانون المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التأديبية).