نظام الإثبات السعودي الجديد سؤال شائع بين المواطنين السعوديين، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الأدلة السعودي الجديد في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 م، وترأس الجلسة الأمير بن سلمان نظام الإثبات الجديد هو الأول من أربعة مشاريع، وصدرت الخطة في عام 2022، وذكر ولي العهد السعودي أن الهدف من تطوير الأنظمة التشريعية في المملكة هو تحقيق نقلة كبيرة في النظام التشريعي المعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك السعي لتطوير الهيئات القضائية إلى تحقيق أعلى معدلات العدالة والشفافية ورفع جودة هذه الهيئات، فما هو نظام الأدلة؟ ما هي متطلبات وفوائد اعتماد مشروع البراهين الجديد؟ سنغطي كل هذه الموضوعات في هذا التقرير، لذا ابق معنا.

ماذا يتضمن نظام الإثبات السعودي 1443؟

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السلطات السعودية تعمل على اتخاذ خطوات جادة لتحسين البيئة التشريعية في البلاد.

وتعمل المملكة بشكل مطرد على إصلاح الأنظمة التشريعية وإدخال أنظمة جديدة لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع السعودي.

• وفيما يلي اللوائح الأربعة التي سيتم سنها بالترتيب المذكور:
• تم تنفيذ نظام أدلة جديد.
• مشروع للأحوال الشخصية.
• مشروع نظام المعاملات المدنية.
• بالنسبة للعقوبات الترويجية، يجري تطوير مشروع نظام عقابي.

نظام الإثبات السعودي الجديد

خلال مقابلة تلفزيونية، تحدث السيد هشام عسكر، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، عن عدة جوانب إيجابية لنظام الأدلة السعودي الجديد، وقال إن نظام الأدلة يضع المملكة العربية السعودية في منافسة شرسة على الصعيد العالمي من حيث تطبيق مبادئ العدالة ومراجع مؤسسية موضوعية واضحة.

وتضمن الآلية تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال جعل المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي تنشئ بابًا منفصلاً للأدلة الرقمية في العمليات القانونية. فوائد مبادرة الأدلة الجديدة هي كما يلي:

• يساعد نظام الأدلة الجديد في سد الثغرات التي أدت إلى تمديد التقاضي وفترات عدم تسوية القضايا في المحاكم، وبالتالي المساعدة في حل النزاعات بشكل أسرع.
• يساهم نظام الأدلة الجديد في توضيح القواعد والمبادئ التي تحكم الممارسات والحقائق.
• ستساعد المنهجية الجديدة القائمة على الأدلة في تطوير إطار تنظيمي لأنشطة الشركات والعلاقات الشخصية.
• تتمثل إحدى أهم فوائد النظام الجديد في أنه سيضمن اتساق الأحكام القضائية، وسيكون من الممكن التنبؤ بالأحكام القضائية باستخدام الحقائق والأدلة التي سيتم تقديمها إلى المحكمة.
• في الإثبات التجاري في المعاملات التجارية والإثبات المدني في المنازعات الفردية، تتناول مواد نظام الإثبات الجديد كيفية تحديد الموارد التي تحتوي على كل ما تطلبه المحكمة والمتنازعين.
• ويشرف نظام الإثبات الجديد على إصدار الشهادة، حيث أقر النظام الجديد حصر قبول الشهادة في منازعات تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، حيث لم يكن بالإمكان إثباتها في السابق دون الشهادة، وهو ما يعد مخالفة للتعليمات.
• يتميز النهج الجديد بقدرته على تحقيق مرونة هائلة من خلال السماح للأطراف المتنازعة بتقديم جميع المعلومات والأدلة بالطريقة التي تخدم مصالحهم على أفضل وجه.
• وأتاح النظام للقضاء سلطة اعتماد الأدلة والأدلة المعتمدة من خارج المملكة، ما لم تكن مخالفة لنظام المملكة.
• السماح للقضاء بالاستفادة من خدمات القطاع الخاص في إجراءات جمع الأدلة.
• يساعد نظام الأدلة الجديد في التحول الرقمي للأنظمة القضائية السعودية، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تطبيق النظام الإلكتروني في جميع المؤسسات الحكومية.