تغييرات تشريعية لدعم اقتصاد دولة الإمارات، قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة باعتماد أكبر مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بدولة الإمارات، وذلك لتعزيز استثمار وتجارة الدولة، الأمر الذي يحقق الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع، وقد شملت هذه التغييرات ما يزيد عن 50 قانون بهدف إجراء تغييرات قانونية تتناسب مع رؤية الدولة وتعزيز مكانتها بين الدول.

تغييرات تشريعية جديدة لدعم اقتصاد الدولة

تتضمن التعديلات التي أطلقتها دولة الإمارات سن قوانين خاصة بقطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية والسجل التجاري والمعاملات الإلكترونية، والقوانين الخاصة بدخول الأجانب والإقامة فيها، والقوانين الخاصة بالمجتمع وأفراده مثل: قوانين مكافحة المخدرات والجرائم، وغيرها من التعديلات التي تواكب التغييرات الحادثة حول العالم.

قانون حماية الملكية الصناعية

قانون حماية حقوق الملكية الصناعية من القوانين التي تم تعديلها، والذي يعمل على تطوير مناخ الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي والحضاري، والتي تساعد في توفير حماية للفكر الإبداعي، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات التي تحفز الاقتصاد.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قامت دولة الإمارات بتعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتعزيز آليات الحماية للمصنفات التجارية والإنتاج الإبداعي في كافة المجالات وتنشيط الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والإبداعي، وجاءت النسخة الجديدة للقانون بما يسمح للجهات بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها، مما يضمن وصولها إلى المكفوفين وأصحاب الهمم، أو من يواجهون مشكلات في الإبصار، والسماح بقراءة المصنفات والمطبوعات دون الحاجة إلى أخذ موافقة المؤلف.

قانون العلامات التجارية

من أهم التعديلات التي طرأت على قانون العلامات التجارية : مجال حماية العلامات التجارية لتشمل علامات غير تقليدية مثل: العلامات ثلاثية الأبعاد، الهولوغرام، وعلامات الرائحة التي تعطي رائحة مميزة للعلامة التجارية حتى يمكننا مواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة العلامات التجارية.