البنك المركزي الإماراتي يطالب ببيانات أصحاب الشيكات المرتجعة، يعتبر البنك المركزي الإماراتي من أهم بنوك دولة الإمارات، والذي تم إنشاؤه عام 1973، ويقع المقر الرئيسي له في أبوظبي، كما يمتلك 5 فروع أخرى في دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، العين، ويتركز دور البنك المركزي الإماراتي في إصدار وإدارة العملة، الإدارة الرشيدة لاحتياطي المصرف المركزي الأجنبي، تطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة الإمارات، وإدارة احتياطي العملات فيها، تمثيل دولة الإمارات لدى المؤسسات الدولية.

البنك المركزي يطالب ببيانات أصحاب الشيكات المرتجعة

طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك الإدلاء بكافة البيانات الخاصة بأصحاب الشيكات المرتجعة الذين يمتلكون حسابات جارية، وذلك في الحالات التالية: إذا كان السحب قد تم في تاريخ الاستحقاق ولا يوجد له  مقابل وفاء، إذا استرد صاحب الشيك بعد إصداره الشيك مقابل الوفاء له بعدم الصرف، إذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، حيث ستتخذ إدارة البنك إجراءات حادة تجاه هؤلاء تصل إلى حرمانهم من دفاتر الشيكات لمدة 5 سنوات، وتحويل الحساب الجاري إلى حساب توفير.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات

قام مجلس الوزراء بإصدار مرسوم ينص على بعض التعديلات الخاصة بأحكام القانون التجاري على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير القادم، ومن أهم هذه التعديلات:

• توفير بدائل سريعة وبسيطة لتحصيل قيمة الشيك.
• في حالة رجوع الشيك دون صرف، يحق للعميل أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال كاتب الشيك.
• يجب على البنك الوفاء الجزئي للشيك بعد خصم المبلغ كامل من حساب المستفيد.
• اعتماد الشيكات المرتجعة كسند تنفيذي من قبل قاضي التنفيذ.
• تحديد حالات التجريم على الشيكات المرتجعة في حالات معينة.
• حفظ حق الورثة عند وفاة صاحب الحساب، أو فقدان الأهلية.
• اعتبار التصالح وسداد قيمة الشيك انقضاء الدعوى الجزائية.